محمد الشماع المعونة الامريكية ليست ارقاما مالية تمنح من امريكا للدول المنتفعة بالمعونة، لانه من السذاجة ان نتصور ان الولاياتالمتحدة تنفق اموالها في محل الخير، وإنما المفهوم سلفا ان المعونة الامريكية تنفق لتحقيق مصالح امريكية. ومن ثم فان محاولة اثبات عكس ذلك هي محاولة تتسم بالكثير من تجاهل الواقع وضعف الادراك السياسي. اذن المعونة الامريكية تقدم إلي انظمة معينة تتوافق مصالحها مع المصلحة الامريكية أو انظمة تسعي لتقديم خدمات لامريكا حتي ولو كان ذلك علي حساب المصلحة الوطنية، وبالتالي فالمعونة ليست مجرد ارقام نقدية، وانما تقديم المعونة من امريكا إلي أي دولة، وقبول اي دولة للمعونة سوف يضع عنوانا لطبيعة هذه الانظمة. ولمزيد من التوضيح فإن ما تعلنه امريكا من ارقام خاصة بالمعونات لا يأتي في صورة دفعات نقدية، وانما يأتي في صورة منتجات امريكية يتم ترويجها وبالتالي فان من يقبل ماكينة امريكية، أو دبابة امريكية علي سبيل المعونة سوف يأتي عليه يوم ليصبح لزاما عليه ان يدفع من ثروته الوطنية تكاليف الصيانة واعباء تحديث هذه المعدات، ثم ان ما تقدمه امريكا من معدات عسكرية أو مدنية تربطه باعداد دورات تدريبية للمتعاملين مع هذه الاجهزة يتم خصمها من مبالغ المعونة اما اي مشاريع تعد بها هيئة المعونة الامريكية فانها تشترط اعداد دراسة جدوي لكل مشروع تتم بمعرفة شركات امريكية بعينها ويتم دفع اتعاب مكاتب الخبرة هذه خصما من المعونة اي ان الولاياتالمتحدة حينما تعلن انها قدمت مليار دولار إلي مصر معونة علي سبيل المثال فانها تقطع ثلاثة ارباع هذا المليار لكي يذهب إلي شركات امريكية ستنتج سلع المعونة ومكاتب خبرة امريكية تدرس المشروعات وخبراء تنفيذيين يتقاضون مرتبات خيالية تحددها السلطات الامريكية فلا يبقي من ارقام المعونة إلا بضعة ملايين تستخدم عن عمد في إفساد القيادات الادارية والسياسية للدولة وشراء الولاء! والولاياتالمتحدة كانت تعلم علم اليقين بان الدولارات السائلة التي وصلت إلي مصر قد تم نهب اكثرها من قبل بعض المسئولين في مصر، هذا يفسر ما قاله اوباما في الايام الاخيرة لحكم مبارك من ان مبارك شخص فاسد لا يجب الدفاع عنه، هذا ايضا يفسر سلوك بعض القيادات المصرية التي كانت تبادر إلي شراء مودة امريكا وتنفيذ رغباتها، فإن قالت امريكا حاصروا الفلسطينيين وأغلقوا عليهم قطاع غزة حاصرناهم، رغم ما يترتب علي هذا الحصار من اهتزاز لمكانة مصر القومية، ومن خسائر تجارية تنجم عن قطع العلاقات مع القطاع ثم ان هذا ايضا يفسر التبعية المطلقة للسياسة المصرية تجاه كل ما هو امريكي أو يحقق مصالح امريكا كما يفسر رحلات الحج السنوية لأمريكا التي كان يقوم بها بعض المسئولين المصريين طلبا لرضاء السيد الامريكي. اذن فالمعونة الامريكية لم تكن تصب في اطار خطة وطنية مصرية أو مشروع قومي، وانما كانت تخلق اشكالا استهلاكية وتصيغ سياسات وتعيد تشكيل شرائح اجتماعية داخل المجتمع المصري، ومن هنا يصبح مفهوما ان التخلي عن المعونة الامريكية بعد ثورة 52 يناير هو واجب وطني لان السياسة المصرية لن تكون بعد اليوم سياسة تابعة للامبراطورية الامريكية ولن تسعي بعد اليوم إلي استرضاء اسرائيل، كما ان الساسة المصريين يعلمون تماما انهم عرضة للمساءلة والمحاسبة في اي وقت وبالتالي فان فرصة نهبهم للمعونة الامريكية لم تعد متاحة. لقد فقدت المعونة الامريكية تأثيرها علي مسار السياسة المصرية شاءت امريكا هذا ام أبت لان هذا الوهم المسمي بالمعونة الامريكية لم يتمخض عن شيء نمسكه بأيدينا، فلم نبن بهذه المليارات التي تجعجع بها امريكا سدا علي نهر ولم ننشيء بها مصنعا في صحراء، ولم نولد منها طاقة، وانما ذهبت كلها مع الريح كما ورد في عنوان اشهر رواية كتبت عن الحرب الاهلية الامريكية ان الولاياتالمتحدة هي التي في مأزق، لانها تعلم انها لم تعد تستطيع ان تملي ارادتها علي شعب ثائر كالشعب المصري ولان امريكا انتقصت من تقديم المعونة عبر سنوات حكم مبارك فان مأزقها السياسي يتضاعف هذه الايام يتمثل ذلك في كل تلك التصريحات المرتبكة التي تصدر عن المسئولين الامريكيين. اما الدعوة التي انطلقت في مصر لجمع تبرعات لتقديمها إلي الدولة تعويضا لها عما ستخسره بسبب توقف المعونة فانها دعوات تتسم بعدم دراسة بالدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان يحقق تلك المعونة في صورة منافع تعود علي امريكا وعلي اتباعها داخل الجهاز الاداري والسياسي والاعلامي المصري وبالتالي فان الدعوة إلي جمع التبرعات لا يجوز ان يتم تحت شعار التعويض عن المعونة الامريكية أو استغلال القرار المصري فالقرار المصري ليس مسموحا له بان يكون تابعا لاحد أو ان يكون بمعزل عن السياسة القومية المصرية، فاذا كانت هناك دعوة لجمع التبرعات فلتكن في اطار تنفيذ مشروعات قومية مصرية عاجلة مثل مكافحة البطالة أو اقامة مشاريع انتاجية مصرية تسعف السوق الوطني وتستعيد اجواء مشروع القرش الذي دعا اليه الراحل احمد حسين لجمع قرش من كل متبرع حتي وصل عدد المتبرعين إلي ثلاثين الفا اقام بها مصنعا مصريا بدلا من ان يستوردوها، فلتكن تبرعاتنا اذن في اطار معالجة ازماتنا الداخلية وفي اطار تنفيذ مشاريعنا القومية بدلا من هذه المراهقة السياسية التي تستبسل في اظهار العداء لامريكا أو الدفاع عن خصوصية العلاقة مع امريكا فالولاياتالمتحدة ليست وليا من اولياء الله الصالحين وليست شيطانا رچيما بل هي دولة عظمي ومؤثرة في سياسات العالم وعلينا ان ندير سياستنا معها انطلاقا من مصلحتنا الوطنية لاغير. اليس من الافضل مصادرة الاموال التي نهبها وسرقها النظام الفاسد واقطابه واذنابه وفلوله من البنوك والمؤسسات والشركات والبورصة، والاراضي التي تملكوها بالباطل وبدون وجه حق، وبيع مصانع وشركات القطاع العام هذه الاموال موجود بعضها في مصر في صورة قصور وفيلات في المدن الجديدة والمنتجعات والمناطق الراقية وفي الشواطيء والقري السياحية والمصانع التي تملكوها بدون وجه حق بالفساد والتآمر والتحايل علي القوانين التي اصدروها لانفسهم ولمصلحتهم الشخصية. كذلك اموالهم المتبقية في البنوك ومتعلقاتهم الشخصية الموجودة في مصر يجب مصادرتها فورا لان الاموال التي هربت اغلبها ان لم يكن معظمها لن يعود إلي مصر.. كيف نترك كل هذه الثروات الموجودة علي ارض مصر ونطلب أو نعتمد علي اموال المعونة الامريكية؟! بل الادهي اننا نطالب الشعب الغلبان بالتبرع لمواجهة الازمة الاقتصادية في مظاهرة بها جانب كبير من المصداقية من ابناء الشعب، ويكتنفها تراچيديا وتضليل كبيران اذ نقرأ خبرا رائعا بأن العاملين بالغزل والنسيج تبرعوا بمبلغ عشرين مليون جنيه! وفي نفس الوقت نقرأ خبرا يؤكد اضراب عمال النسيج بسبب عدم صرف اجورهم بالحوافز والاضافي! زيادة الانتاج والتصدير ووقف الاستيراد لما ينتج محليا هو الطريق السليم للخروج من الازمة الاقتصادية. العبرة هنا ليست في المبلغ ولكن في المبدأ وهذا يجعلنا نفكر في المبلغ الكلي للمعونة 3.1 مليار دولار وهو اقل من عشرة مليارات جنيه تستهلكها مصر في أصغر بند من الميزانية! لابد ان يدفعنا هذا الموقف إلي التساؤل عن امكانيات التنمية في الاستثمار الداخلي وان نتساءل عن الاستغلال الامثل لمواردنا التي تتعرض لاهدار المال العام والخاص. ولابد ان هناك خللا يمنع اصحاب المبالغ الصغيرة من استثمارها سواء من خلال العمل المباشر في السوق في مشروعات تناسب اموالهم وخبراتهم أو من خلال الاوعية الادخارية بالبنوك المختلفة واصلاح هذا الخلل هو الضمان لعدم وقوع المواطنين ضحايا للمغامرين وفي نفس الوقت يضمن المساهمة في الناتج القومي الذي يجعلنا قادرين علي الاستغناء عن هذه المعونة الامريكية التي يعتقد الامريكيون والاسرائيليون انها يمكن ان تؤثر علي القرار المصري وعلي التزامات مصر القومية فقرار مصر لا يمكن المساومة عليه بملايين أو مليارات امريكا ونستطيع الاستغناء عن المعونة التي يضعها الكونجرس في يد هيلاري كلينتون.
