أعلن ممتاز السعيد وزير المالية اعداد الاتحاد الأوروبي حزمة من المساعدات المالية العاجلة لمصر بقيمة 056 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد. جاء هذا عقب لقاء السعيد مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وأكد الوزير عقب لقاء آخر مع ديفيد كريج مدير مكتب البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا التزام البنك بتقديم 005 مليون دولار مساعدة عاجلة لمصر بالاضافة إلي تقديم ملياري دولار علي شريحتين والتي سبق ان أعلن عنها روبرت زوليك رئيس البنك خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضي. تجدر الإشارة إلي ان مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولي تناولت أيضا مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة والذي سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية بجانب أثره الايجابي علي البيئة وحمايتها من التلوث، بالاضافة إلي التقرير الذي يصدره البنك الدولي حول مناخ الأعمال في مصر والذي يتضمن العديد من المؤشرات التي تقيس مدي فاعلية أداء القطاع الخاص ومنها استخراج التراخيص، والتقارير الضريبية. وأشار وزير المالية إلي انه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي في وقت قريب لتقديم مساندة مالية لمصر لدعم برنامجها للاصلاح الاقتصادي والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلي مساره الطبيعي، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل للمساعدة علي رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلي الاتجاه النزولي. وأوضح الوزير ان هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. وقال الوزير انه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فانها محل مراجعة لاستكمال اجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي بعد ادخالها إلي حساب الخزانة الموحد.
