في تعقيب له حول المشروع المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لتعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ، والمعروف ب»القانون الجديد للجمعيات الأهلية« والذي تم مناقشته امس بمقر الاتحاد رفض النائب محمد أنور السادات »عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية« طرح الحكومة للمشروع جملة وتفصيلاً ، مؤكداً أنه مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة علي يد النظام السابق. ووصف السادات القانون بأنه »واجهة أهلية عقيمة« لا تمثل شرائح المجتمع المدني لا من قريب ولا بعيد ، ولابد من الوقوف ضدها بكل قوة. وأكد السادات أنه سيطرح علي الفور مشروعا بديلا لمجلس الشعب يعتمد علي ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة.