أعلن ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، عن رفضهم جملة وتفصيلا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة، نظرا لكونه" لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر" -على حد قولهم-. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، من قبل عدد من المهتمين بحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن منظمات المجتمع المدني جزء من المجتمع المصري، فقد عمدت على مدي العقود الماضية على ترسيخ واحترام مبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات، ولهذا فعلي البرلمان المشكل حاليا دعم مشروع تحرير العمل الأهلي، لاسيما أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 وحتى الآن.
وأشار محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته الحكومة مرفوض جملة وتفصيلاً من قبل الجمعيات الأهلية، داعيا الحكومة المصرية إلى رفع يدها عن المجتمع المدني "إذا كنا نريد نهضة حقيقية، ولنترك أصحاب الشأن الحق في اختيار قانونهم الذي يناسبهم ويضمن في الوقت ذاته حرية العمل الأهلي".
وقال السادات إن الزمن قد تغير، فالمجتمع المدني بكل شرائحه أصبح له دور كبير، ولهذا سنقف ضد مشروع القانون الحالي بكل قوة، وسنطرح مشروعا بديلا على مجلس الشعب يعمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة السياسية ويغير ثقافة التشكيك ضد أحد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية، فنحن نريد تغيير المفاهيم في مصر الجديدة.
أما الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو مجلس الشعبن، فأكد أن منظمات المجتمع المدني لعبت دورا هاما خلال القرن الماضي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ولهذا فعلي الأطراف الأخرى أن تقف معها الآن في هذه المحنة، فهي التي وقفت بجوار معظم القوي السياسية في السابق.
وشدد جاد على دور هذه المنظمات في دعم التطور السياسي، وقد تحملت هذه المنظمات كل الصعاب في ظل النظام السابق، حيث تعمد نظام مبارك تشويه هذه المؤسسات وتوجيه الاتهامات لها وتشويه رموزها، وبالتالي يجب إفساح المجال لها ممارسة دورها في الدفاع عن القضايا.
أحمد فوزي، الأمين العام لجمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، أشار إلى أن مجلس الوزراء والمجلس العسكري مصممان على وضع قانون جديد للجمعيات، علما بأن مجلس الشعب سيكون له الدور المنوط به التشريع.
وشدد فوزي على الدور الذي لعبته المنظمات في كشف ممارسات النظام السابق لاسيما ما قام به من تزوير الانتخابات البرلمانية لعام 2010 لصالح أعضاء الحزب الوطني المنحل، وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا للجنة الاستشارية المكونة من بعض أعضاء المجتمع المدني وقانونيين وأعضاء أحزاب سياسية، والذين أعربوا عن دهشتهم من الهجمة التي استهدفت منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة.
وانتقد المشاركون أيضا في المؤتمر الصحفي رفع سقف المال المخصص لإنشاء المؤسسة لتحقيق أغراضها من 10 ألاف جنيه إلى مبلغ 100 ألف جنيه في المادة 47، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا قد يكون سببا لإنشاء الجمعيات فقط دون المؤسسات مما يزيد القيود على العمل الأهلي وليس التسهيل والتبسيط.
وجدد المشاركون تأكيدهم على أن العديد من مواد مشروع القانون المقترح تحتاج إلى تفسير قبل إصدار اللائحة التنفيذية حتى لا يتم الموافقة عليها ثم نفاجأ بإجراءات معقدة في اللائحة.
