عقد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إجتماعا لمناقشة بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي طرحته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرا، فيما أعد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، مشروعا بديلا لمناقشته في البرلمان. وتغيب «السادات» عن اجتماع الإتحاد، نظراً لانشغاله بحضوره جلسة مجلس الشعب، لكنه أرسل مذكرة للمجتمعين تشمل تعقيبه وتحفظاته على مشروع القانون. وأعلن رفضه للمشروع «جملة وتفصيلاً»، مبرراَ هذا الرفضه ب«أن المشروع قديم وتمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق»- على حد قوله. وأكد أن النظام السابق كلف الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بصياغة هذا المشروع «بهدف تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض الرقابة عليها من السلطة التنفيذية للدولة». ووصف عضو مجلس الشعب، مشروع القانون بأنه «واجهة أهلية عقيمة، لا تمثل شرائح المجتمع المدنى» موضحاً أن المشروع لا يراعي حتمية مشاركة المجتمع المدني فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية. وقال «السادات»، إنه سيطرح مشروع بديل على مجلس الشعب، يعتمد على ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة، ويغير «ثقافة التشكيك ضد القوي الأساسية في الحياة السياسية المصرية»، بما يتفق مع مبادئ الثورة، ويعمل على تحرير قطاع المجتمع المدنى بعد تحرير القطاع الحزبى والنقابى.