د. ماهر الدمياطى اعلن الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان الازمة المالية العالمية الحالية اكدت عدم صلاحية ايدولوجية الفكر الرأسمالي القائم علي حرية السوق وعدم تدخل الدولة. وان وسيلة علاجها وضمان تجنيها ان يكون للدولة دور واضح لتنظيم وضبط السوق القائم علي اساس من المنافسة والشفافية وتشجيع القطاع الخاص الخلاق المبتكر الملتزم بقوانين الدولة واهدافها الاجتماعية مع تأكيد توزيع العائد من عناصر الانتاج المختلفة بما يحقق العدالة بمعناها الواسع. جاء ذلك في الندوة التي عقدت امس بجامعة الزقازيق حول »الاقتصاد المصري بعد الازمة المالية العالمية« والتي نظمتها كلية التجارة وشهدها الدكتور ماهر الدمياطي رئيس الجامعة والدكتور ابراهيم موسي عميد كلية التجارة وعدد كبير من اساتذة الاقتصاد والطلاب. وقال الدكتور مصطفي السعيد ان سياسات العولمة التي تدعو لها الدول المتقدمة في الغرب تمثل فكرا متميزا لتحقيق مصالحها واهداف الشركات متعددة الجنسيات المنتمية لها علي حساب الدول النامية. وقال الدكتور سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق والاستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازيق ان الاقتصاد المصري قد تأثر بالازمة المالية العالمية الا ان سياسة الدولة خففت من اثار الازمة.. مشيرا الي ان ايرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 5.8٪ حيث بلغت 7.4 مليار دولار عام 8002/9002 مقارنة بايرادات عام 7002/8002 والتي بلغت 2.5 مليار جنيه كما انخفضت ايرادات السياحة حيث بلغت ايرادات عام »8002/9002« 01 مليارات و005 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي وبلغت 01 مليارات و008 مليون دولار..
