الصكوك الشعبية توقفت.. والحرية السياسية قد تقلب منظومة التشريعات القائمة إذا فاز في الانتخابات شخص يختلف معها مصطفى السعيد قال مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إن إعلان محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقف بيع الشركات لمستثمر رئيسي يعد محاولة من الحكومة لتصحيح مسارها الاقتصادي بعد ثبوت سلبيات وفشل برنامج الخصخصة والنظام الاقتصادي «اليمين الوسط» القائم علي الحرية الكاملة للسوق وعدم وجود دور للدولة وأن العدالة الاجتماعية تأتي بعد النمو، مشيرا إلي أن مشروع الصكوك الشعبية توقفت المناقشات عنه لأنه وجد من خلال الحوار الذي دار حوله أن هناك صعوبات ستواجهه فتم وقفه ولا يتم الحديث عنه في الوقت الراهن، في ظل أن فكر اليمين الوسط الاقتصادي أصيب بنكسة عالمياً بعد الأزمة المالية. جاء ذلك في تصريحات صحفية لمصطفي السعيد أمس الجمعة علي هامش ورشة عمل حول «إصلاح البنية التشريعية من أجل تعزيز التنافسية» وقال السعيد إن التشريعات الاقتصادية التي تصدر ترتبط بالنظام الاقتصادي للدولة وهو اليمين الوسط بالنسبة للحكومة المصرية، ولكن لا يمكن القول إن التشريعات التي تصدر في ظل هذا النظام هي أفضل التشريعات نظام يمين الوسط إذا كان ينظر له علي أنه النظام الأصلح في الوقت الحالي فقد لا يكون الأصلح في حالة وجود حرية سياسية وحياة ديمقراطية صحيحة تسمح بأن من ينجح في الانتخابات باختيار المجتمع قد يأتي ويغير المنظومة الاقتصادية بما يتوافق مع ما تم انتخابه بناء عليه، وهذا يستدعي وجود حرية سياسية حتي يمكن للناس أن تحدد بالضبط ماذا تريد.