التجمع: الكتلة لم تتفق علي مرشح لرئاسة المجلس الوسط: لابد من انجاح البرلمان.. ومواجهة محاولات افشاله قبل أ يام من انعقاد اولي جلسات برلمان الثورة والمحدد لها يوم 23 يناير الجاري واصلت الاحزاب السياسية والقوي الوطنية جهودها من أجل إنجاح البرلمان في أول اختبار ديمقراطي حقيقي سيواجهه وهو انتخاب رئيس مجلس الشعب وهيئة المكتب وتشكيلات اللجان واستانفت الأحزاب مباحثاتها حول التوصل لفضل صيغة للتوافق الوطني الشامل بين القوي السياسية بما يحول دون سيطرة فصيل أو تيار بعينه علي برلمان الثورة من حيث تشكيل هيئة مكتب المجلس واتفقت جميع الأحزاب التي مازالت تدرس الشكل الأمثل للتنسيق بينها ان مايحدث حاليا هم مجرد نوع من انواع التوافق والتنسيق وليس تحالفا وان الهدف منه هو بلورة رؤية وطنية محددة لبرنامج عمل موحد للقوي السياسية والأحزاب داخل البرلمان دون إقصاء لأحد أو استحواذ من فصيل علي البرلمان ,وفي ذات السياق جدد حزب العدل دعوته لممثلي القوي السياسية لحضور اجتماع سيعقده الحزب خلال الساعات القادمة واعلن محمد ابوحامد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار انه تمت دعوة الحزب لاجتماع حزب العدل الا انه مازال يدرس موقفه من المشاركة في هذا الاجتماع خاصة ان مثل هذه الاجتماعات لا تكون رسمية ولا يتم الخروج منها بنتائج عملية مباشرة - علي حد قوله - واوضح ان المكتب السياسي للمصريين الأحرار سيجتمع اليوم لمناقشة مسألة التنسيق مع القوي السياسية للتوافق علي شخص بعينه لرئاسة البرلمان ومدي جدواها ,داعيا كافة الأحزاب لمناقشة الأمر داخل هيئاتها العليا قبل طرحه للنقاش في اجتماع موسعة بمشاركة كبيرة من الأحزاب. وأكد المهندس محمد السمان الامين العام لحزب الوسط انه من مصلحة مصر ان ينجح مجلس الشعب القادم في الاختبار الاول له والمتمثل في اختيار رئيس مجلس الشعب ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية مشددا علي ان حزب الوسط يعي تماما ان الشعب المصري ينتظر البرلمان القادم حتي يحقق طموحاته وحتي يشعر بالفرق بين الانتخابات النزيهة والانتخابات المزورة. واضاف السمان ان اللقاءات التي جرت مؤخرا بين الاحزاب التي لها ممثلون في البرلمان لا ترتقي للتحالفات ولكنها مجرد لقاءات لتنسيق المواقف معتبرا ان المجلس كله معارضة وليس فيه اغلبية خاصة ان الحكومة لن يتم تشكيلها بناء علي النتائج. واشار الامين العام لحزب الوسط ان المصلحة العامة تقتضي ان يكون هناك توازنا نوعيا وليس كميا لان القضايا المعروضة علي البرلمان القادم جميعها قضايا توافق لذلك فان الاتصالات تشمل جميع الاحزاب والتيارات السياسية بما فيها الحرية والعدالة والنور والكتلة المصرية. واوضح السمان ان التوصل لاتفاق بين القوي السياسية داخل البرلمان سيهدئ الشارع محذرا من فشل المجلس سيعني فشل لمصر. من جانبه اكد محمد نور المتحدث الاعلامي باسم حزب النور السلفي بأن الحزب مهتم بالتواصل مع كافة الاحزاب والقوي السياسية سواء الممثلة في البرلمان أو التي لم توفق في الانتخابات وذلك من اجل الوصول الي اداء برلمان محترم يراعي حساسية الموقف في المرحلة الراهنة. واضاف نور ان هناك مبادرة ستطلق خلال أيام للتعبير عن المسئولية من اجل انجاح البرلمان لمواجهة محاولات افشال العملية السياسية. وحول ما اذا ما كانت الاتصالات تهدف الي توزيع المناصب داخل البرلمان القادم قال المتحدث باسم حزب النور انه من العيب ومن العار ان يتحدث احد بهذه اللغة في برلمان يجب ان يعبر عن الثورة. واكد محمد نور ان حزب النور قام بالتواصل مع كل الاحزاب دون استثناء لأنه اعلن منذ البداية ان باب التشاور مفتوح مع الجميع. فيما اكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان تحالف احزاب الكتلة المصرية التجمع والمصريين الاحرار والمصري الديمقراطي لم يتفقوا بعد حول دعم مرشح بعينه لرئاسة مجلس الشعب القادم والمقرر ان يتم انتخابه فور انعقاد الجلسة الاولي في 23 يناير الجاري مشددا ان هذا المنصب يحتاج الي شخص يجب ان يتحلي بصفات الأمانة والعدالة والنزاهة وان يكون صاحب رؤيه سياسيه صائبة وواضحة.. وحول التحالفات بين الاحزاب والقوي السياسية المختلفة تحت قبة برلمان الثورة نفي نبيل زكي المتحدث الرسمي للتجمع وجود أي تحالفات او تنسيق في الوقت الراهن مؤكدا ان هذا سوف يحدث وفقا للقضايا المطروحة أو مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها أو التصويت عليها داخل البرلمان لإقرارها وبناء علي هذا سوف تتشكل هذه التحالفات كما شدد علي ان قضية انتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان وتشكيلاتها سوف يكون الاختبار الأول لحزب الحرية والعدالة ونوابه داخل البرلمان وسيكون محكا فيصليا للأداء الديمقراطي لنواب الحرية والعدالة. وهو ما اكده النائب محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب المصريين الأحرار "عضو الكتلة المصرية" حيث اكد ان التنسيق بين القوي السياسية المختلفة سيكون داخل البرلمان في كل قضية علي حدة ومثال لذلك انه اذا كانت القوي السياسية تتحالف الآن في مشهد موحد لمحاولة رفض انفراد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - بمقدرات البرلمان من حيث تشكيل هيئة المكتب والرئاسة والوكالة واللجان النوعية فإن الوضع سيختلف داخل البرلمان وفقا لكل قضية وأعلن ابو حامد ان التنسيق والمشاورات مستمرة بين الأحزاب وبعضها وداخل الهيئة العليا لكل حزب بشكل منفصل موضحا ان الأسبوع الحالي سيشهد قرارات للهيئات العليا للأحزاب في هذا الصدد قبل التنسيق بين الأحزاب مجتمعة.. وشدد علي انه وحتي هذا الحين لم يتم الانفاق بشكل رسمي علي تسمية شخص معين لرئاسة البرلمان وحدوث اجماع عليه وان الاجتماعات بين الاحزاب المختلفة تتواصل للوصول في هذا لتوافق الشأن موضحا انه تمت الدعوة الي اجتماع سيعقده حزب العدل خلال ساعات ولكن المصريين الاحرار مازال يدرس موقفه من المشاركة في هذا الاجتماع وقال ان الدعوة لمثل هذه الاجتماعات ليست رسمية لا يتم الخروج منها بنتائج عملية مباشرة. فيما رفض د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التعليق علي الأمر مؤكدا ان الحزب بكل مؤسساته يشارك في نقاش هذا الأمر وانه لا يملك ان يعلن بمفرده عن موقف معين للحزب في هذا الصددإلا عن طريق البيانات الصادرة عن الحزب.
