تختلف تركيبة الاحزاب والقوي المكونة للبرلمان .. تتبدل الاسماء والاحزاب والافكار تحت قبة مجلس الشعب، لكن يبقي موقع رئيس البرلمان محتفظا ببريقه .. واذا كان اختيار رئيس مجلس الشعب قبل الثورة محسوما، ومعروفا قبل ان تدق اجراس المجلس وتنعقد جلساته فإن اختيار رئيس مجلس الشعب بعد الثورة يبدو مختلفا تماما. فاختيار رئيس المجلس القادم لن يكون تحت قبة مجلس الشعب بقدر ما سيحسم الاختيار في الغرف المغلقة، وبمشاورات ممتدة بين اللاعبين الرئيسيين تحت قبة البرلمان.. وقد بدأت بالفعل تلك المشاورات رغم الفض المتكرر من جانب كل القوي بشأن طرح اسماء بعينها لتولي هذا المنصب الرفيع. صحيح ان القوي الاسلامية تمتلك الآن من الاغلبية ما يمكنها من فرض اسم بعينه علي رئاسة المجلس لكن هذه القوي لا تريد ان تبدأ أولي خطواتها تحت القبة بازمة سياسية.. لذلك يبقي التوافق هو كلمة السر في حسم اسم اول رئيس لبرلمان مصر بعد الثورة. »الاخوان« من جانبهم نفوا تقديم مقترحات باسماء معينة من جانبهم وشددوا علي عدم صحة الانباء التي ترددت في الآونة الاخيرة حول اسماء مثل د. محمد سعد الكتاتني الامين العام لحزب الحرية والعدالة ود. عصام العريان نائب رئيس الحزب كما نفوا من قبل ما تردد عن دعمهم للمستشار محمود الخضيري الا ان هذا النفي لا يعني بالضرورة ان الامر لا يشغل الاخوان، فحرصهم علي تحقيق التوافق لا يقل عن حرصهم علي ان يأتي رئيس المجلس القادم من بين صفوفهم بحكم الاغلبية الواسعة التي يمتلكونها في البرلمان. حزب النور صاحب المرتبة الثانية في اغلبية اعضاء مجلس الشعب كان اكثر وضوحا، اذ قال المتحدث الرسمي باسمه د. يسري حماد ان الحزب لم يستقر بعد علي اسم بعينه وان الهيئة العليا للحزب فشلت في الاتفاق علي مرشح معين بعد طرح الموضوع للنقاش في اجتماع عقد الجمعة الماضية، وهو ما اضطر قيادات الحزب الي ارجاء مناقشة الموضوع. ولم تحسم »الكتلة المصرية« كذلك ترشيحاتها لتولي رئاسة مجلس الشعب او قيادات اللجان النوعية الرئاسية بالمجلس الجديد. واشار احمد خيري عضو المكتب السياسي والتنفيذي لحزب المصريين الاحرار الي ان الحزب يترقب الاعلان النهائي لجميع نتائج الانتخابات سواء من دائرة الاعادة او في الدوائر التي توقفت بها الانتخابات في المراحل السابقة. خاصة انه يمكن ان يكون من بين من يخوضون المعركة الانتخابية مرشحين من جانب الكتلة لتولي المناصب القيادية في البرلمان القادم.. لكنه اكد علي اهمية التوافق بين القوي السياسية علي اختلاف اغلبياتها داخل المجلس علي اسماء تلك المناصب، حتي لا يحتكر فصيل بعينه المناصب البرلمانية القيادية سواء رئاسة المجلس او اللجان وحتي لا تتكرر مأساة الحزب الوطني المنحل في هذا الشأن. والذي كان »يكوش« علي كل المناصب ولابد ان يكون هناك ايضا اعتبار للكفاءة المهنية والسياسية في اختيار رؤساء اللجان، وليس فقط ما يقوم لهم من دعم من الاغلبية. عبدالغفار شكر القيادي بتحالف الثورة مستمرة واحد مؤسس حزب التحالف الشعبي كشف عن عقد اجتماع تمهيدي مساء امس بمقر حزب العدل لمناقشة هذا الموضوع، رافضا الكشف عن الاسماء المطروحة لكنه اكد ان الامر لن يحسم في اجتماع واحد، خاصة ان تلك الترشيحات تحتاج الي مناقشات ومشاورات مع قوي سياسية اخري وحسابات للتوازنات والتمثيل. عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد اعرب عن اعتقاده بأن المناصب القيادية في البرلمان القادم ستكون من نصيب الاسلاميين لانها ستكون صاحبة الكلمة العليا بحكم ما لها من اغلبية وتوقع طرح اسماء د. سعد الكتاتني ود. وحيد عبدالمجيد لرئاسة المجلس حتي يضمنوا عدم اعتراض القوي الليبرالية.
