د. عمرو الشوبكى 52 ىناىر القادم »فرحة كل المصرىىن« ومطلوب من الجىش تأمىن الاحتفال بأول عىد للثورة الدستور يجب أن يعبر عن كل فئات الشعب.. وأخشي كتابته »من الصفر« أخطاء المرحلة الانتقالية يتحملها »العسكري« والقوي السياسية والثوار أيضا يؤيد اختصار الفترة الانتقالية.. بينما يرفض اختيار مجلس رئاسي، لان أي مجلس غير منتخب من الشعب فهو تحت مستوي الشبهات.. ويري انه من المقبول ان يتولي البرلمان مهمة اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. لكن من غير المعقول ان يأتي أعضاء هذه الجمعية ل »ترجيح كفة« الاحزاب الفائزة بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.. لان الدستور لمصر كلها وليس لفصيل أو طيف سياسي دون الآخر. ويؤكد د. عمرو الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وأبرز المتخصصين في الاسلام السياسي وعضو مجلس الشعب ان اخطاء المرحلة الانتقالية يتحملها الجميع.. المجلس العسكري، والقوي السياسية، والثوار والائتلافات الشبابية.. كما يشير في هذا الحوار مع »الأخبار« إلي أن فلول النظام السابق أصبحوا في طي النسيان لان ثورة 52 يناير اسقطت دولة الخوف والطغيان والجبروت ولان الانتخابات البرلمانية أظهرت مدي كراهية الشعب لهم.. وحول حكومة الجنزوري قال ان رئيس الوزراء لديه من الرؤية والرصيد السياسي ما يدعونا إلي احترامه وتقديره.. لكن التحدي الكبير أمامه هو أن ينال ثقة التيارات السياسية الممثلة في البرلمان وجانب من القوي الثورية. وحول صعود التيار الإسلامي في الانتخابات قال الشوبكي بابتسامة ساخرة »واجب علي الإسلاميين تقديم الشكر والعرفان بالجميل لليبراليين والعلمانيين، لانهم لم يدخروا جهدا في سبيل تهيئة الظروف التي ساعدت علي صعودهم«. وإلي تفاصيل الحوار: بداية لابد من الاشارة إلي ان د. عمرو الشوبكي مشغول ومهموم بالدستور لانه العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب.. ويري ان سقوط النظام لا يعني سقوط الدستور.. لان مبادئ الدستور مرتبطة بالدولة اكثر من ارتباطها بالنظام. وتعالوا نسأله: ونحن أيضا يشغلنا ما ذكرته بأن اخطاء المرحلة الانتقالية يتحملها الجميع وليس طرفا واحدا.. أو حتي اثنين.. ماذا تقول بشأن تفسير ذلك؟ يجيب: نعم الجميع ساهموا وشاركوا في الاخطاء.. المجلس العسكري.. والقوي السياسية بأحزابها وحركاتها وائتلافاتها.. ثم الثوار.. خذ مثلا المجلس العسكري.. فالاستفتاء علي التعديلات الدستورية كان ب »نعم أو لا« لكن النتيجة لم تأخذ في الاعتبار أصوات الذين قالوا »نعم« ولا أصوات الذين قالوا »لا« وذلك رغم ان التصويت كان بنسبة 77٪ لصالح دستور 17 المعدل! ولك ان تعلم ان الاعلان الدستوري نقل الصلاحيات التشريعية من العسكري الي البرلمان.. لكن تظل هناك صلاحيات منقوصة فيما يتعلق باختيار الحكومة وهو اختيار مازال في يد المجلس العسكري! الدستور.. خلال شهرين وهل هذا يثير مخاوفك؟ بل مخاوف الكثيرين.. فالمشهد السياسي الراهن يمكن أن يعبر الأزمة اذا توافقنا علي الدستور.. وممكن أن يصل الأمر إلي درجة التعقيد ويزيد الاستقطاب وتتهدد بدايات التجربة الديمقراطية اذا فشلنا في التوافق علي كتابة الدستور. والحل لتفادي الأزمة؟ إعداد دستور خلال شهرين فقط ليس معضلة، خاصة ان لدينا الكثير من فقهاء القانون.. وإعداد الدستور في هذه الفترة القياسية يتطلب ألا نكتبه من الصفر.. فهناك العديد من الدول التي شهدت ثورات ولم تقع في حفرة الخلاف الدستوري.. وبولندا كمثال فور سقوط نظامها تمسكت بدستور 2591 »الشيوعي« بعد إجراء بعض التعديلات عليه.. وفي عام 4991 تم اضافة تعديلات اخري.. وفي عام 8991 تم وضع دستور جديد.. وبالتالي فيجب ألا نضع العربة أمام الحصان لتعقيد الأمور.. بمعني انه من الضروري التوافق حول الدستور وبسرعة وفي حالة الخلاف نعود الي الاصل دستور 1791 حيث ان 09٪ من مواده تحظي بالتوافق عليها.. ويبقي الجدل حول صلاحيات رئيس الجمهورية ونسبة ال 05٪ للعمال والفلاحين. سرقات ونزاعات نعود إلي الأطراف الأخري التي ارتكبت أخطاء في المرحلة الانتقالية؟ بعد المجلس العسكري تشير اصابع الاتهام إلي القوي السياسية الموجودة علي الساحة وتحدث ضجيجا لم يصدر عن معظمها قبل الثورة.. هذه القوي اثارت الخلافات والنزاعات لتحقيق اهداف تخدمها بصرف النظر عن مصلحة الوطن.. فهي التي سرقت الثورة من ثوارها.. وهي التي خطفت اضواء الفضائيات لتوحي للشعب انها جزء اصيل من الحالة الثورية.. اما الثوار فقد اختلفوا فيما بينهم.. وتركوا الساحة للدخلاء علي الثورة.. والدليل ان المليونيات منذ شهور تضم اناسا لا يعرفون معني كلمة »ثورة«! تقصد الطرف الثالث؟ لا.. صفحة الفلول طويت تماما، وهذا ما اكدته نتائج الانتخابات ثم ان تكرار الحديث عن الطرف الثالث يعكس ازمة في اداء المجلس العسكري باعتباره القائم بالحكم خلال المرحلة الانتقالية.. فهذا الطرف مطلوب كشفه بالتفاصيل الكاملة وليس بلهجة »العموميات« وإلا فلن يصدق احد وجوده!.. المقصود هؤلاء الذين وجدوا المناخ مناسبا لاقتحام معترك السياسة ويثيرون القلاقل هنا وهناك.. ولاشك انهم يمثلون احد اسباب عدم انطلاق الثورة في تحقيق اهدافها. هل تضم صوتك للمطالبين باختصار الفترة الانتقالية؟ نعم.. أوافق علي اختصار الفترة الانتقالية.. لكني ارفض - وبشدة - تشكيل مجلس رئاسي.. لان اي مجلس غير منتخب من الشعب فهو مرفوض. التوافق حول الدستور؟ مطلوب فتح حوار بين القوي السياسية من اجل هذا التوافق .. ومن حق البرلمان اختيار الجمعية التأسيسية للدستور .. لكن بشرط ان تضع في اعتبارها - اي الجمعية - ان تكون مواد الدستور معبرة عن كل طوائف الشعب المصري.. لا أن تعبر فقط عن احزاب الاغلبية البرلمانية أو حتي كل الاحزاب الممثلة برلمانيا.. لان الدستور لمصر كلها وليس لفئة أو بعض الفئات. د.عمرو الشوبكي خبير وباحث متمكن في دراسة الحركات الاسلامية.. ولذلك فقد كان من الطبيعي ان يبادر بالاجابة عن سر صعود الاسلاميين في الانتخابات الاخيرة قبل ان نكمل معطيات السؤال قائلا: »التيار الاسلامي موجود منذ عام 8291 ويحسب له قدرته الفائقة علي الانضباط والتنظيم، وقد خاض معترك السياسة منذ الثمانينيات رغم ان علاقته بالسياسة ارتبطت بالدعوة ولم تنفصل عنها إلا قريبا وان كان انفصالا نظريا، والدليل انه قام بتوظيف الدين في العملية الانتخابية! كل هذه الأسباب هي التي أدت إلي اكتساحهم للعلمانيين والليبراليين؟ لا ليست كلها.. الاسلاميون خاصة جماعة الاخوان يجب ان يبادروا بتقديم الشكر لليبراليين والعلمانيين لانهم ساعدوهم بدرجة كبيرة وبجهد ملحوظ علي الصعود في الانتخابات وحصد المزيد من الاصوات! لغز أم نكتة؟! يجيب بابتسامة ساخرة: لا ابالغ بالقول.. بل بالتأكيد علي ان الليبراليين والعلمانيين قد قدموا الاغلبية البرلمانية للاسلاميين علي طبق من ذهب.. لانهم الذين راهنوا منذ البداية علي إسقاط دستور 1791 وذلك لصالح الفراغ الذي لم يملؤه إلا الاسلاميون.. وهم ايضا الذين اختاروا وتمسكوا بنظام القوائم الانتخابية الذي جاء بمثابة الهدية للاسلاميين.. اذ انه بمقتضي ذلك النظام احتفظ التيار الاسلامي بالغطاء الديني وفقدت لتيارات المدنية الدعم العائلي والقبلي نتيجة اتساع مساحات الدوائر »!« هل لديك مخاوف من صعود التيار الإسلامي مثل الآخرين؟ كلها مخاوف مشروعة.. ولابد من الاعلان عنها حتي نتحسس طريقنا بسلام وامان خلال المرحلة القادمة.. فالمخاوف ترتبط بقضايا محددة مثل حقوق الاقباط والموقف من السياحة.. وكتابة الدستور بشكل توافقي.. وهناك خوف اخر من اثارة الفزاعات لتشتيت الانتباه عن قضايا مصيرية كما كان متبعا في عهد النظام السابق. لكن الاسلاميين خاصة السلفيين منهم بعثوا برسائل إعلامية ليطمئن الرأي العام؟ معروف عنا اننا خبراء في أجادة اطلاق التصريحات.. وعموما فالاقوال شيء والافعال شيء آخر.. وارض الواقع هي المحك. ويري د.عمرو الشوبكي ان هناك إهمالا كبيرا في رد الاموال المنهوبة وهو اهمال عتيد عن عمد بشأن التحفظ علي ممتلكات من نهبوا الشعب. نتوقف عند الجملة الاخيرة.. ماذا تقصد؟ اقصد التباطؤ في تحريك ملف الاموال الهاربة، عكس ما حدث في بلد مثل ليبيا.. والموضوع من الاساس يشوبه الغموض والضبابية، فحجم الاموال غير معروف بارقام دقيقة حتي الآن.. والحديث عن موقف الدول التي تحتفظ بهذه الاموال انخفضت درجة حرارته منذ فترة طويلة.. وأقصد أيضا ان الاهمال جاء مزدوجا لرد الاموال الهاربة بالخارج وفي الداخل.. وكان يجب علي الاقل مصادرة ممتلكات الفاسدين الموجودة داخل البلاد وطرحها للبيع في مزاد علني لدعم خزينة الدولة بدلا من مذلة الاقتراض من الخارج! والمحاكمات؟ - اسوأ حالا من الموقف الخاص برد الأموال الهاربة.. فهي بطيئة واصابت الشعب المصري بالملل.. وقد أدي ذلك إلي اطلاق شائعات مؤداها براءة رموز الفساد المقيمين حاليا في بورتو طرة! والسبب في هذه »الورطة« ان الجهات المسئولة تمسكت بالقانون أكثر من تمسكها بالروح الثورية.. وكان من المفروض اسناد المحاكمات إلي محكمة ثورية بدلا من القضاء العادي. لكن هناك من قالوا ان المحكمة الثورية ضد حقوق الإنسان وان اموالنا الهاربة لن تعود بمقتضي هذا النوع من المحاكمات؟ - وهل عادت؟ هل من أمل في عودتها؟ ثم ان الامر كان بمنتهي البساطة وهي تحويل كل قضايا الفساد وقتل الثوار الي جهاز قضائي متخصص.. يعني دائرة قضائية يكون قضاؤها من المدنيين، لكنها تختلف عن غيرها في انها غير متخمة بملفات القضايا الأخري وبالتالي تحظي من حيث البت والسرعة بروح الثور. والسبق الذي حققته تونس علي مصر بشأن انجاز الاهداف الثورية له ما يبرره عند د. عمرو الشوبكي.. فالثورة التونسية بدأت بالسير علي الطريق الصحيح »الدستور اولا«.. ولان نسبة الامية في تونس 51٪ فقط.. بينماتزيد علي 03٪ في مصر.. يزيد علي ذلك ان التيار الإسلامي في تونس بقيادة راشد الغنوشي اكثر استنارة منه في مصر - واكثر ايمانا بالدولة الديمقراطية المدنية مقارنة بنظيره المصري. والاهم من هذا كله ان الصراع في تونس يعد صراعاً سياسياً وليس علي هوية الدولة والمباديء الأساسية للدستور. لماذا ترفض النظام البرلماني؟ - نريد نظاما ديمقراطيا مختلطا، يكون فيه رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية ويكون للبرلمان حق اختيار الحكومة من الاحزاب الفائزة بالاغلبية في الانتخابات البرلمانية، فأمريكا مثلا لا يوجد بها رئيس حكومة لكن في الحالة المصرية يمكن القبول بالحالة المختلطة شرط وجود صلاحيات لرئيس الحكومة علي ان تكون الكلمة العليافي القرارات التنفيذية لرئيس الجمهورية. اما النظام البرلماني فهو مشكلة في حد ذاته.. ومشكلته ان رئيس الحكومة يتم اختياره من الاحزاب الفائزة بالاغلبية البرلمانية وليس كرئيس الجمهورية الذي ينتخب مباشرة من الشعب.. وتتجسد المشكلة أكثر من اللجوء الي التوازنات التي تتم بين رئيس الحكومة والاحزاب التي اعطته ثقتها.. فمثلاإذا كان يري رئيس الحكومة ان عدداً من الوزراء غير أكفاء ويجب اقالتهم، فهو يتردد ألف مرة قبل الاقدام علي قرار الاقالة، لان احزاب هؤلاء الوزراء تدعم الحكومة وبالتالي يظهر التهديد بسحب الثقة من الحكومة.. وذلك عكس النظام المختلط الذي يكون فيه الرئيس منتخبا مباشرة من الشعب ويستطيع حل البرلمان واقالة الحكومة. الجنزوري والقوي السياسية هل أنت راض عن حكومة الجنزوري؟ - د. كمال الجنزوري رئيس وزراء محترم.. لديه رؤية ورصيد لا ينكره أحد.. وجانب من غضب النظام السابق عليه كان لأنه شخص يعتز بنفسه ولا يقبل التعامل بالنفاق السياسي.. ولكن التحدي الحقيقي أمامه يظل في ضرورة ان ينال ثقة التيارات السياسية الممثلة في البرلمان وجانب من القوي الثورية.. واذا نجح في ذلك يمكن لحكومته أن تغير أموراً كثيرة.. وقد يدفعه دعم القوي السياسية التي من المطلوب نيل ثقتها إلي اعادة تشكيل حكومته ليضم لها بعض الرموز الممثلة في البرلمان. ويؤكد الشوبكي علي حق الشعب في الاحتفال بأول عيد للثورة في 52 يناير القادم.. وهو احتفال لا يعني التوقف عن المطالبة بتحقيق باقي اهداف الثورة بشكل حضاري.. كما يطالب الحكومة والمجلس العسكري بتأمين الاحتفالية لافتا إلي ضرورة ان تكون مقصورة علي الثوار الحقيقيين ولا تتسلل إليها الايادي الخبيثة. وصورة الاحتفالية؟ - الامر لا يحتاج إلي الاسراف في التكلفة في ظل الظروف التي نعيشها حاليا - لتكن احتفالات شعبية بسيطة في كل ميادين مصر، تعكس فرحة المصريين بالتغيير الذي حدث علي ارض الواقع. هل ارتسمت في مخيلتك صورة عضو مجلس الشعب في البرلمان القادم؟ -نعم.. ان تكون حصانته تحت القبة فقط.. لا يتربح منها.. وان يجيد دوره في التشريع ورقابة الحكومة.. وان يحفظ كرامته بالابتعاد عن »التسهيلات«!
