محاولات للصلح مع القوى السياسية وصفقات لرئاسة بعض اللجان
رغم التصريحات المراوغة لبعض قيادات حزب الحرية والعدالة لتبرير خيانة الإخوان للثوار ورفضهم المشاركة فى المليونيات. إلا أن المناقشات الداخلية فى الحزب عكست قلقا إزاء خسارة الإخوان لمعظم القوى السياسية باستثناء الوفد على خلفية الانتخابات. وقد جرى تداول بعض الافكار والخطط لإنقاذ سمعة الإخوان. معظم هذه الخطط ترتبط بالاغلبية البرلمانية التى حصدها الحزب فى مجلس الشعب الجديد. ومن اهم هذه الخطط تخلى الإخوان عن احتكار كل المناصب فى مجلس الشعب. والدخول فى مفاوضات مع بعض النواب البارزين لرئاسة بعض اللجان فى المجلس. وخاصة النواب المحسوبين على الثورة الذين خاضوا الانتخابات بعيدا عن منافسة الإخوان مثل الدكتور عمرو حمزاوى ومصطفى النجار. ولم يجر طرح أسماء مثل النائبين المعارضين أبوالعز الحريرى والبدرى فرغلى لمواقفهما المعلنة ضد الإخوان.
وحتى الآن لايزال المستشار محمود الخضيرى هو أقوى المرشحين لرئاسة مجلس الشعب، ولكن ظهرت اسماء أخرى من داخل حزب الحرية والعدالة تنافس الخضيرى مثل نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتنى الذى يخوض الانتخابات فى المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات. ولم يترك الإخوان رئاسة اللجان المهمة مثل لجنة الشئون التشريعية واقوى المرشحين لها نائب الاسكندرية صبحى صالح، الذى كان عضوا بلجنة تعديل الدستور بعد الثورة. وكان نائبا سابقا فى مجلس 2005 وعضوا باللجنة التشريعية. وتمثل اللجان الاقتصادية ولجنة الشئون الثقافية والسياحة لجانًا مهمة لدى الإخوان. ويمثل نواب الإخوان السابقون فى برلمان 2005 عنصرًا هامًا فى عملية الصفقة السياسية التى يحاول الإخوان عقدها مع القوى السياسية الليبرالية. لأن هؤلاء النواب سيطالبون بحقهم فى رئاسة اللجان نظرا لخبرتهم السابقة ومن أبرز هؤلاء النواب الدكتور أكرم الشاعر وعزب مصطفى عزب وحسين ابراهيم وجمال حشمت.
من ناحية أخرى يستعد نواب حزب الحرية والعدالة لتقديم استجوابات للحكومة ووزير الداخلية لقتل المتظاهرين وسحل البنات فى احداث شوارع محمد محمود وقصر العينى ومجلس الوزراء. وذلك لاظهار حزب الحرية والعدالة الداعم للثوار ومحاولة التقرب مرة أخرى من القوى الثورية الشبابية.
وعلى صعيد متصل يقود القيادى البارز فى الإخوان خيرت الشاطر خطة عمل تشريعية واقتصادية لبرنامج تشريعى واقتصادى مفصل لحزب الحرية والعدالة. وقد بدأ بعض قيادات الحزب فى إعداد خطة تشريعية عاجلة لتعديل بعض التشريعات التى كانت مطلبا للقوى السياسية قبل وبعد ثورة 25 يناير. ومن هذه التشريعات ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وتعديل اسعار بيع الغاز والكهرباء للمصانع وتعديلات أخرى فى قوانين العاملين بالدولة. وقانون الاحتكار الشهير.
وتهدف هذه التشريعات إلى اظهار الإخوان كخبراء فى إدارة الدولة مثل حركات الإسلام السياسى فى كل من تونس والمغرب التى ركزت على تقديم حلول للاقتصاد.
ولم تبدأ قيادات الحزب الاتصالات بالقوى السياسية انتظارًا للنتائج النهائية للمرحلة الثالثة
