أكد د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة ،على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الحريات النقابية لما يحقق من مصلحة التنظيم النقابى.. مشددًا على التزام الوزارة بمبدأ الحريات النقابية وبأى حكم قضائى يتم صدوره فى هذا الصدد. وكشف "فكرى" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالوزارة عن مطالبة الوزارة للحكومة بسرعة اصدار قانون الحريات النقابية.. وكذلك مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر بداية من 27 نوفمبر الماضى.. إضافة للقرار الوزارى الذى أصدرته الوزارة بهذا الصدد.. لتحقيق الاستقرار فى الوسط العمالى. وقال إن القضاء هو الفيصل الوحيد للفصل فى النزاعات المتوقع حدوثها بين أعضاء اتحاد العمال وأعضاء النقابات المستقلة المستبعدين من اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد.. بسبب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد لإعادة تشكيل اللجنة. وتابع أن الاتحاد له الحق في الدعوة لعقد جمعية عمومية وإذا رأي أعضاءالنقابات المستقلة غير ذلك عليهم التوجه للقضاء. وأوضح الوزير أنه عند صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي المشكلة.. خاصة أن الجميع يسعي لمصلحة العامل في المقام الأول .. مؤكدًا أن هذا القانون سيكون علي رأس أولويات مجلس الشعب المقبل ليأخذ حقه في المناقشة قبل الصدور.. وذلك في حالة عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكري.