قضايا خطيرة.. بل بالغة الخطورة اقتحمها الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الانقاذ.. ووضعها في قائمة الاولويات مؤمنا - واعرف صدقه - بأنها عامل رئيسي لتحقيق الامن الاجتماعي والسياسي.. اهمها تصحيح اوضاع الفقراء ورعاية البؤساء وانقاذ الشارع من اطفال الشوارع. وكان د.الجنزوري حصيفا وموفقا في اختيار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.. وهي المرأة رقم 4 لتتولي هذه المهمة.. وهي الدكتورة نجوي خليل.. وفعلا تحركت بقوة وجدارة وحققت خطوات ايجابية ليس لانها وزيرة شئون عالمة ببطن وعمق المشاكل بعد ممارسة علمية واقعية كرئيس لاكاديمية ومركز البحوث الاجتماعية وعشت علي الطبيعة معها صولات وجولات لدراسة ووضع حلول علي مائدة الوزراء والمسئولين بل ايضا لانها مؤمنة بما تقول. واعتقد ان هذه المكونات والمؤتمرات والتفاف الخبراء والعلماء والقيادات التنفيذية ادت إلي سرعة الانجاز وضرب الروتين والتعاون الوثيق.. وما حدث من قرار الحكومة برفع معاشات الضمان الاجتماعي إلي 002 جنيه.. وهذه الفئات هي صلب المجتمع وعامل رئيسي من مكونات وكوادر ثورة 52 يناير واعرف وشاهدت الآلاف يذهبون للميدان مؤيدين مؤمنين بان الثورة ستحقق العدالة الاجتماعية وانهم لن يكونوا مهمشين بعد الثورة.. ان هذه الفئة بل الفئات تمثل اكثر من 6 ملايين نسمة.. واتمني ان تتم دراسات وخطوات اخري.. لان انتعاشها وتحسين اوضاعها مع الاسر المنتجة عامل قوي ومحرك للاقتصاد القومي كما يؤكد الاقتصاديون بان الفئة الوسطي ومحدودي الدخل هم القوة الشرائية الحاكمة للاسواق. واتمني نظرة موضوعية لهذه القوة البشرية الاقتصادية عندما يتحسن وضع الاقتصاد وموارد الدولة ويمارس مجلس الشعب دوره ويعيد النظر في القوانين الخاصة بهذه الفئات في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي والجمعيات الاهلية والمعاشات. اطفال الشوارع.. لن تكون قضية بلا صاحب.. بعد ما حدث من اثار سلبية مؤخرا في ميدان التحرير وحرق المجمع العلمي وهذا سبة في جبين الجميع وكما قال الكاتب الاديب حنفي المحلاوي ان حريق المجمع لا يقل خطورة عن حريق الهكسوس والمغول لمكتبة بغداد.. وهو محلل له بعد نظره. د.نجوي عاشت سنوات واشهر قبل توليها الوزارة باحثة فاحصة لايجاد الحلول ولديها مخزون وأتمني وأتوقع ان تبدأ علي الفور في التطبيق وسوف نجد تجاوبا وتعاونا من احباب مصر وشباب مستقبل مصر والحكومة ورجال الجمعيات الاهلية. اضيف إلي ذلك ظاهرة خطيرة وهي سبة في جميع النشطاء الاجتماعيين والثوريين.. واحمد الله انني حذرت وطالبت بمواجهة هذه الظاهرة.. وهي ظاهرة سعي وقبول وتلقي عدد من الجمعيات الاهلية تبرعات واعانات خارجية... بعضها اتصف بمواقف الشبهات.. وأحمد الله ان غالبيتها ان لم يكن كلها يمارس نشاطه بدون ترخيص وموقف قانوني من الجهات المسئولة سواء وزارة الخارجية أو الشئون الاجتماعية.. ان هذا يتطلب مراجعة من فرق عمل وطنية وزارة الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمسئولين عن اعداد المشروع الجديد للجمعيات الاهلية وقانون الضمان الاجتماعي.. ومساندة بلا محسوبية من المنظمات العالمية ثم مجلس الشعب.
