منصور حسن حريصون علي لم الشمل بين جميع القوي الوطنية والسياسية أرسلنا رأينا في قانون انتخابات الرئاسة إلي »العسگري« اكد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ان المجلس حريص علي لم الشمل بين جميع القوي السياسية والوطنية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ، مشددا علي ان اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد هو من شأن مجلسي الشعب والشوري طبقا للاعلان الدستوري الصادر في اعقاب استفتاء مارس الماضي. واضاف حسن في تصريحات خاصة ل " الاخبار" ان اثارة قضية الجمعية التأسيسية تسبب في العديد من الخلافات مع بعض القوي السياسية وهو الامر الذي نرفضه حيث اننا نسعي الي الوصول الي ارضية مشتركة مع الجميع .. وقال حسن " لا نتناول امور الجمعية التأسيسية من قريب او من بعيد" مشيرا الي ان المواطنين اختاورا اعضاء مجلس الشعب بارادتهم فكيف لا يستطيعون هؤلاء النواب اختيار جمعية تأسيسية معبرة عن جميع فئات الشعب المصري. واشار رئيس المجلس الاستشاري الي ان حرص من خلال اطلاق مبادرته لاقامة مؤتمر توافق وطني الجمع بين جميع الاحزاب والقوي السياسية والوطنية باختلاف انتماءاتها للجلوس معا والتشاور حول مستقبل هذا البلد مؤكدا انه معني باتمام هذا الامر من اجل مصلحة الوطن. وكشف حسن عن ان خطوات تنفيذ هذه المبادرة بدأت بالفعل ، حيث من المنتظر ان يرسل خطابات رسمية الي الجميع قريبا للاتفاق علي موعد المؤتمر. واعلن رئيس المجلس الاستشاري عن ارسال مذكرة خاصة بمشروع قانون رئاسة الجمهورية تحمل وجهة نظر المجلس الاستشاري الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة .. مؤكدا ان المجلس العسكري هو المنوط الاول والاخير عن اصدار هذا القانون في التوقيت الذي يتراءي لها . وعبر منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري عن رضائه عن الجلسة التي جمعت اعضاء المجلس الاستشاري مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اول امس مشيرا الي ان الاعضاء كانوا حريصين علي نقل نبض الشارع الي الوزير . واكد ان هناك تطورا ملموسا في الاوضاع الامنية منذ تولي الوزير الحالي المسئولية خاصة انه يضع امن المواطن في منزله وفي الشارع نصب عينه. وقال رئيس المجلس الاستشاري إن وزير الداخلية تعهد باستعادة الأمن والقضاء علي الانفلات الأمني في اسرع وقت مشيرا الي ان الوزير اهتم بما اثاره الاعضاء حول تقييد بعض المصابين في الاحداث بالكلابشات داخل المستشفيات لان هذا الوضع غير مقبول.
