لايمكن استهلال العام الجديد او تذكر ثورة 25 يناير دون ذكر احداث موقعة الجمل التي تشبه الي حد كبيرمعارك العصور الوسطي حيث واجه نظام مبارك ثورة الفيس بوك بالحمير والبغال. وقعت احداث المعركة يوم 2 فبراير الماضي وقام بها الموالون للحزب الوطني المنحل والتابعون لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الانقضاض علي المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم علي إخلاء الميدان.. استخدم المدبرون للمعركة مهاجمين ومجرمين خطرين تم إخراجهم من السجون للتخريب ومهاجمة المتظاهرين مما ادي الي وفاة 11 شهيدا واصابة 1300 جريح.. اتفق صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، وأحمد عز أمين التنظيم وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجمال مبارك أمين لجنة السياسات مع أعضاء الأمانة العامة، مساء 1 فبراير وعقب إلقاء مبارك خطاب تعيين عمر سليمان نائباً له علي تكليف أمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري علي جلب بلطجية لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير عنوة، بعد رفضهم المبادرة التي قدمها مبارك.. وطلب الشريف وأعضاء الأمانة العامة للوطني من كل نائب، خاصة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد أن يحضر أتوبيسا علي الأقل محملاً بالبلطجية للدفع بهم إلي ميدان التحرير، بغرض إحداث فوضي أمنية تدفع القوات المسلحة إلي إخراج الطرفين من منطقة التظاهر عنوة، والتخلص من الضغط الشعبي والإعلامي الذي يسببه شباب ثورة 25 يناير علي النظام. وكلف المدبرون للعملية رجال الأعمال من الحزب بدفع مبالغ مالية تتراوح مابين 50 الي 200 جنيه لكل مشارك في التظاهرة المضادة لشباب الثورة منهم الدكتور ابراهيم كامل عضو لجنة السياسات وطلعت السويدي عضو مجلس الشعب وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة وقد خضعوا جميعا للتحقيق وخصص الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة السابق، سيارات الاسعاف المنتشرة حول الميدان لنقل الفتوات إلي منطقة التليفزيون بماسبير. وتعد معركة الجمل لحظة فارقة في حياة نظام مبارك، لما سببته من حرج للمجلس العسكري امام الرأي العام الذي وقف مكتوف الايدي متفرجا علي اقتحام الميدان وضرب المتظاهرين السلميين مما اضطرهم الي مطالبة الرئيس المخلوع بالاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين، ومن بينها تنحيه عن السلطة.. ومازالت اجراءات محاكمة المتهمين في أحداث موقعة الجمل تسير ببطء شديد كما أن بعض المتهمين مازالوا مطلقي السراح!
