طلب انس الفقي وزير الاعلام من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل التحقيق في الوقائع المنسوبة لرئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون حول التستر علي اثنين من المحامين بالشئون القانونية هاربين من حكم صادر من محكمة الجنايات بالسجن 01 سنوات. كان المستشار علي حسن مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية قد تلقي بلاغا من اسامة الشيخ رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون للتحقيق مع قيادات الشئون القانونية بقطاع التليفزيون بتهمة التلاعب في سجلات القضايا للتغطية علي واقعة انقطاع المحامين الهاربين من حكم الجنايات بالسجن 01 سنوات وبحوزتهما قضايا خاصة بموظفي التليفزيون لم يقوما بتسليمها وحصولهما علي جميع مستحقاتهما المالية رغم هروبهما من تاريخ صدور الحكم في ديسمبر الماضي. وقد تسلم تامر حسن رئيس النيابة الادارية حكم الجنايات الصادر ضد المحامين وقد فجر امر احالتهما للجنايات مفاجأة في ان كل منهما استخرج بطاقة تتضمن انه محام حر لا يعمل باي جهة حكومية. وانهما مع شخص آخر قاموا بتزوير ايصالات امانة ضد سيدة بمبلغ 052 الف جنيه واقاموا دعوي ضدها مما ترتب عليه صدور حكم بحبسها 3 سنوات.. وقد امر المستشار ناهد فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بضم حكم الجنايات لاوراق القضية والتحقيق في الوقائع الجديدة.