كتبت: مروة هيثم: طلب السيد أنس الفقي وزير الإعلام من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل التحقيق في الوقائع المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون حول التستر علي محاميين هاربين من حكم صادر من محكمة الجنايات بالسجن10 سنوات. كان المستشار علي حسن مساعد وزير العدل للإدارات القانونية قد تلقي بلاغا من أسامة الشيخ رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون للتحقيق مع قيادات الشئون القانونية للتليفزيون للتلاعب في سجلات القضايا للتغطية علي واقعة انقطاع المحاميين الهاربين عن العمل لصدور حكم ضدهما من محكمة الجنايات وبحوزتهما قضايا خاصة بموظفي التليفزيون ولم يقوما بتسليمها وحصولهما علي مستحقاتهما المالية رغم انقطاعهما عن العمل منذ ديسمير الماضي, وقد تسلم تامر حسن رئيس النيابة الإدارية حكم الجنايات الصادر ضد المحاميين وقد فجر قرار محاكمتهما مفاجأة بأن كلا منهما استخرج بطاقة تفيد أنه محام لايعمل بأي جهة حكومية وأنهما اتفقا مع أحد الأشخاص علي تزوير إيصالات أمانة ضد سيدة بمبلغ250 ألف جنيه وتم صدور حكم ضدها بحبسها3 سنوات فأمرت المستشارة ناهد فؤاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم حكم الجنايات الصادر ضدهما للقضية والتحقيق في الجناية الجديدة.