طلب أنس الفقي وزير الإعلام من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل التحقيق في الوقائع المنسوبة لرئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون حول التستر علي اثنين من المحامين هاربين من حكم محكمة الجنايات 10 سنوات. تلقي المستشار علي حسن مساعد وزير العدل بلاغاً من أسامة الشيخ رئيس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتحقيق مع قيادات الشئون القانونية بالتليفزيون حول التلاعب في سجلات القضايا للتغطية علي انقطاع محاميين من حكم بالسجن 10 سنوات وبحوزتهما قضايا خاصة بموظفي التليفزيون لم يقوما بتسليمها وحصولهما علي كافة مستحقاتهما المالية رغم هروبهما منذ صدور الحكم عليهما في ديسمير الماضي وتسلم تامر حسن رئيس النيابة الإدارية حكم الجنايات وتبين ان كلا منهما استخرج بطاقة بأنه يعمل محامياً حراً ولا يعمل بأي جهة حكومية واشتركا مع شخص آخر في تزوير إيصالات أمانة علي سيدة وأقاما دعوي ضدها ترتب عليها الحكم بحبسها 3 سنوات.