كتب طاهر قابيل: رفضت النيابة العسكرية الاستئناف المقدم من الناشط علاء عبدالفتاح المتهم في أحداث ماسبيرو للافراج عنه.. وقررت استمرار حبسه علي ذمة التحقيقات.. وأكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح »علاء عبدالفتاح« لم يعرض علي جهة التحقيق بصفته ناشطا وانما متهما.. وانه متهم بارتكاب 4 جرائم هي سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي علي موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.. وكلها من الاختصاص الاصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري.. وقال ان أحداث ماسبيرو تضم متهمين مدنيين وعسكريين وجميعهم أمام القانون سواء، وأضاف ان شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء والنيابة العسكرية يخضعون لذات الشروط الواردة في المادة 83 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسي والتقدير العام الحاصل عليه.. وهم مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون..