قررت محكمة جنايات الإسماعيلية امس تأجيل نظر قضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة والمتهم فيها وزير الزراعة السابق أمين أباظة وعمرو أحمد منسي نجل أمين فلاحين الحزب الوطني المنحل بالاستيلاء علي أكثر من 10 آلاف فدان من أراضي الدولة بالإسماعيلية وإهدار 20 مليون جنيه إلي جلسة 2 نوفمبر المقبل، وذلك لاستدعاء عضو هيئة الرقابة الإدارية المسئول عن إجراء التحريات بشأن الواقعة وأعضاء لجنة الكسب غير المشروع التي أنتهت في تقريرها إلي اتهام الوزير السابق بإهدار المال العام علي النحو المشار إليه. وكانت اجهزة الأمن قد أحضرت المتهمين من محبسيهما وسط حراسة مشددة إلي قاعة المحكمة حيث أودعا قفص المتهمين، واستمعت المحكمة لعريضة الاتهام قبل أن تستمع إلي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي تصدرها محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد شقيق الوزير السابق المحبوس والذي أعرب في مرافعته المبدئية أمام المحكمة عن ثقته في براءة شقيقه من التهم المنسوبة إليه. وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان علي اعتبار أن لهما محال إقامة معلومة، وأنهم حضروا كل التحقيقات فقررت المحكمة برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار الاستجابة لكل طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
