رفضت وزارة الخارجية إدخال زواج القاصرات ضمن عمليات الإتجار بالبشر، بناء على اقتراح مقدم من د.سهير لطفى عضو المركز القومى للبحوث الاجتماعية. وقال السفير وائل أبو المجد مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم إن وزارة الخارجية كانت تريد إدخال الزواج الموسمى وزواج القاصرات ضمن عمليات الإتجار بالبشر، إلا أنها وجدت صعوبة فى إدراج نص يحرم زواج وقع صحيحاً وهو الزواج الموسمى الذى يحدث عادة بين مصريات وأجانب، وأشار على أن زواج القاصرات مجرم قانوناً. فيما وافق السفير أبو المجد على اقتراح المستشار رجائى العربى رئيس اللجنة بتطبيق الأحكام الخاصة بالاتجار بالأطفال فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ذوى الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة الذهنية. وأدخلت اللجنة أيضاً عدة تعديلات على مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال الذى أحالته الحكومة مؤخراً إلى مجلس الشورى حيث كانت أولى هذه التعديلات التى أدخلها المستشار رجاء العربى على المادة الأولى بمشروع القانون بضم التعريفات الواردة به لكل من الإتجار بالبشر والجماعة الإجرامية والضحية وإن نص المادة الأولى. واقترح العربى إضافة كلمة المجنى عليه لتعريف الضحية الوارد فى القانون، تماشياً مع أحكام قانون العقوبات بينما تمسكت النائبة د.نجوى الفوال بمصطلح الضحية باعتباره منصوصا عليه فى المحاضرات الدولية الواردة فى هذا الشأن. فيما حذر النائب صلاح منتصر من تطبيق أحكام القانون على المقاولين وعمال التراحيل، مشيراً إلى أنهم يقومون باستعمال أشخاص آخرين يعملون فى نفس المجال. وقال النائب المستشار عادل قورة إن نص القانون كما ورد من الحكومة سيضع هؤلاء المقاولين محل مسائلة جنائية؛ لأن هناك أطفالا يعملون معهم أثناء الإجازات.
