في اجتماعها أمس أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عدة تعديلات علي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال وذلك بغرض زيادة الإحكام علي عمليات الاتجار بالأفراد عن طريق البيع أو الشراء أو الاستخدام أو التسليم أو الإيواء داخل البلاد وخارجها باستخدام القوة أو التهديد بها. وكان أول التعديلات هي التي أدخلها المستشار «رجاء العربي» رئيس اللجنة علي المادة الأولي، حيث قام بإضافة كلمة «المجني عليه» بغرض تعريف كلمة الضحية الواردة في القانون، وذلك علي حد قوله تماشياً مع قانون العقوبات، إلا أن النائبة «نجوي الفوال» تمسكت بالاكتفاء بمصطلح «الضحية» باعتباره منصوصاً عليه في المعاهدات الدولية الواردة في هذا الشأن. من جانبه، حذر النائب الصحفي «صلاح منتصر» من تطبيق أحكام القانون علي المقاولين، حيث إنهم يقومون باستعمال أشخاص آخرين للعمل معهم في نفس المجال. وقال المستشار «عادل قورة» عضو المجلس إن نص القانون كما ورد من الحكومة سيضع هؤلاء المقاولين محل مؤاخذة جنائية لأن هناك أطفالاً وعمال تراحيل يعملون معهم حتي أثناء الأجازات. من ناحية أخري، رفض السفير «وائل أبوالمجد» مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان الاقتراح الذي تقدمت به النائبة «سهير لطفي» أستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإدخال زواج القاصرات ضمن عمليات الاتجار بالبشر باعتباره صورة من صور هذا الاتجار، وقال «وائل أبوالمجد» إن وزارة الخارجية كانت تود إدخال الزواج الموسمي وزواج القاصرات، إلا أنها وجدت صعوبة في إدراج نص يجرم زواج وقع صحيحاً وهو الزواج الموسمي الذي يحدث عادة بين مصريين وأجانب، أما بالنسبة لزواج القاصرات فهو مجرم قانوناً. من ناحية أخري، وافق «أبوالمجد» علي اقتراح قدمه المستشار «رجاء العربي» علي المادة الثانية من القانون ويقضي بتطبيق الأحكام الخاصة بالاتجار بالأطفال علي ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة الذهنية.
