المجلس العسكري يحيل تعديلات قوانين الانتخابات للحكومة لمناقشتها اليوم

ثلثا مقاعد البرلمان للقائمة والثلث للفردي.. وفتح باب الترشيح خلال أيام المشير: لسنا طرفا في صراع سياسي.. وليس لنا مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه المجلس يدير البلاد للانتقال

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي إعادة قانون الانتخابات مرة أخري إلي مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة. تضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، وذلك بدلا من نسبة 50٪ للقائمة و50٪ للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوي السياسية. وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس طرفا في صراع سياسي، وليس صاحب مصلحة في إجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علي حساب قوي أخري، ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية، ويهدف إلي الانتقال بالحكم إلي سلطة مدنية منتخبة علي أساس ديمقراطي سليم، وهو الهدف الذي تتفق عليه كافة القوي السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي، قد التقي ممثلي الأحزاب والقوي السياسية المختلفة في عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذي تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي، وطالبت الغالبية العظمي من ممثلي القوي السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية. وتمت دراسة المطلب في عدة اجتماعات الأسبوع الماضي حضرها خبراء القانون الدستوري الذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي. ويستتبع هذا التعديل ايضا تعديلا في الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوي السياسية، وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة اليوم لدراسة التعديلات الجديدة، وإعادة رفعها مرة أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع. وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء سوف يتم تعديل الإعلان الدستوري لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشوري.
وعلمت الأخبار ان المجلس العسكري سيترك موضوع المبادئ الدستورية لآراء الأحزاب والقوي السياسية لوضع تصوراتها، والبحث عن الصيغة القانونية لتكون ملزمة. كما علمت انه سيتم خلال ايام صدور مرسوم بالتعديلات وفتح باب الترشيح للانتخابات علي ان تتم انتخابات مجلس الشعب علي 3 مراحل تبدأ بالمرحلة الاولي في العشرة أيام الأخيرة من شهر نوفمبر علي ان تفصل كل مرحلة عن الاخري اسبوعين وبعد انتهائها تبدأ انتخابات الشوري.
وفي أول رد فعل للقوي السياسية والاحزاب وافقت القوي الإسلامية والإخوان واحزاب الحرية والعدالة والوفد والتجمع والحرية والكرامة والوسط علي التعديلات في حين رفضها احزاب الغد الجديد والجيل والجبهة.