أكد الدكتور طارق فهمي استاذ الدراسات الإسرائيلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ان مقارنة قرار تركيا بطرد السفير الإسرائيلي وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع تل أبيب بالموقف الرسمي المصري ظالم وغير منصف فرد الفعل التركي له طبيعة خاصة، وذلك بعد مماطلة إسرائيل في الاعتذار لها عن مقتل 9 أتراك في الهجوم علي أسطول الحرية وبعد تقرير الأممالمتحدة المخيب للآمال الذي أعطي مشروعية لحصار إسرائيل لغزة وحقها في التصدي لأي محاولة لفك الحصار من مساعدات أو غيرها، إضافة إلي أن تركيا لا تربطها علاقات حدودية مع إسرائيل ولذلك فاعتداء إسرائيل يمثل عملية عسكرية مقصودة، علي عكس مقتل الجنود المصريين إثر قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار علي الحدود المصرية الإسرائيلية أثناء تتبعها للخلية التي نفذت الهجوم علي منتجع إيلات وأسفر عن مقتل 9 إسرائيليين. وأضاف ان تركيا لم تطرد السفير الإسرائيلي إلا بعد مرور عامين علي حادث الاعتداء بينما حادثة قتل الجنود المصريين وقعت منذ أسابيع قليلة، كما ان تركيا لديها دولة وحكومة قوية، بينما تمر مصر بمرحلة انتقالية يقودها المجلس العسكري والحكومة الانتقالية لذا فالمقارنة غير عادلة وغير منصفة..وأوضح ان التوتر الكبير بين تركيا وإسرائيل يزيد من عزلة إسرائيل وستكون إسرائيل هي الخاسر الوحيد من جراء فقدان علاقاتها مع تركيا ومصر وباقي الدول المجاورة لها..وأكد ان تركيا تستطيع التصعيد وتمتلك القدرة علي ذلك فلديها اسطول قوي وستتقدم بطلب للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لأن إسرائيل تعد دولة مارقة للقانون الدولي، لذا فإن الأزمة بين أنقرة وتل أبيب تتجه نحو التصعيد..وأشار إلي أنه بالنسبة لمصر فإن هناك خطوات لإعلان الاعتراض علي تصرف إسرائيل، وأول هذه الخطوات هو استدعاء سفير الكيان الصهيوني وإبلاغه برسالة رسمية من المجلس العسكري الحاكم للبلاد باحتجاج الدولة المصرية والمطالبة بالاعتذار الرسمي المكتوب، داعيا إلي تجميد اتفاقية كامب ديفيد إذا توترت الأوضاع علي الحدود، وفرض سياسة الأمر الواقع، بالإضافة إلي ضرورة مخاطبة الولاياتالمتحدة باعتبارها الطرف الموقع علي الاتفاقية، وإذا لم تتحرك فعلي مصر التحرك نحو تأمين حدودها بالشكل الذي تراه مناسبا. وأكد ان مصر مقبلة علي تحول مفصلي في علاقاتها السياسية بالدولة العبرية، خاصة انه طرأت تحفظات علي عديد من بنود اتفاقية كامب ديفيد، سواء ما يتعلق منها بالجانب السياسي أو العسكري وحتي الاقتصادي، نافيا أن تكون هناك نية للتخلي عن الاتفاقية كلية، سيما ان ذلك يعني احتمالات دخول الطرفين في دائرة المواجهة المسلحة.
