ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أن تركيا قامت بطرد السفير الإسرائيلي بعدما أعلن داود أوغلو، وزير الخارجية التركي، ذلك القرار صباح اليوم الجمعة، وأضافت الصحيفة أن تركيا قررت تعليق جميع اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، ردا على تقرير للأمم المتحدة يعلن قانونية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن أوغلو قال إنه سيتم خفض التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل إلى مستوي السكرتير الثاني، وأن أنقرة لن تتراجع حتى تلبي إسرائيل مطالب تركيا لحل أزمة أسطول الحرية، وأن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الموقف. وأكد أوغلو أن تركيا لا تعترف بشرعية الحصار الإسرائيلي لغزة، حسبما ذكرت الصحيفة، وكانت إسرائيل قد قتلت ثمانية مواطنين أتراكا على متن السفينة"مرمرة" المتجهة لفك الحصار عن غزة. وفي القدس، قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل تدرس الرد على القرار التركي طرد السفير الإسرائيلي وصيغته. وأكد داود أوغلو كذلك أن بلاده قررت تجميد كل الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل. وأضاف "باعتبارها البلد الذي يملك أطول ساحل على البحر الأبيض المتوسط، ستتخذ تركيا جميع التدابير التي تعتبرها ضرورية لضمان أمن الملاحة البحرية في شرق المتوسط"، من دون توضيحات.. وأعلن داود أوغلو أن تركيا ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لكي تقرر بشأن مشروعية الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 31 مايو 2010. وكان داود أوغلو أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى مقتل تسعة أتراك عام 2010. واعتبر تقرير الأممالمتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة في 2010 أن إسرائيل بالغت في تصديها للأسطول، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، أمس الخميس، وخلص التحقيق الذي تولاه جيفري بالمر، رئيس وزراء نيوزيلندا السابق، إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار، ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا به". إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدي فيه أسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك إلى الجرحى. وأضاف التقرير أن على تركيا وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر إصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط"، ورحبت إسرائيل بالتقرير الذي أدانته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. لكن أنقرة كانت دائما تصر على تقديم إسرائيل اعتذارا رسميا، وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل بعد الأزمة، ولم تبق سوى على قائم بالأعمال في تل أبيب. في هذا السياق، رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم بالقرار التركي بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي ترحيبه بالقرار التركي الذي يعتبر ردا طبيعيا على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، وإصرار الاحتلال على رفض رفع الحصار عن غزة. كما اعتبر الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القرار التركي بأنه خطوة جيدة تؤكد اعتزاز الشعب الفلسطيني بتركيا، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني. ورأى الشيخ عزام أن تركيا بقرارها تفرض احترامها خاصة في وقت ترفض فيه إسرائيل تقديم الاعتذار لها عن جريمتها بحق الأتراك. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعزيز لمكانة تركيا، مبينا أن ذلك يعطيها المزيد من القبول لدى الشارع العربي والإسلامي والفلسطيني. وأكد أن الخطوة كذلك تؤكد أن طريقة ممارسة السياسة في المنطقة العربية والإسلامية بدأت تتغير، خاصة مع اندلاع الثورات العربية المتتالية.
