حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك, ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم متضامنين بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع ذلك المبلغ(540 مليون جنيه ) بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت. وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه. واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى إن قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم, مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والانترنت كان متعمدا ومقصودا, وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة.
