حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامهم متضامنين بأداء تعويضات قدرها 540 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين سبق لها وأن قضت في أواخر شهر مايو الماضي بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بدفع ذلك المبلغ 540 مليون جنيه ) بالتضامن فيما بينهم على أن يدفعوه من مالهم الخاص في ضوء ماتسببوا به من أضرار بخطئهم الشخصي لحقت بالاقتصاد القومي في قطاع خدمات الاتصالات والانترنت.وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى إن قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لحرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية وأن سلامة الأمن الوطني إنما تعني سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم، مشيرة إلى أن قرار قطع الاتصالات والانترنت كان متعمدا ومقصودا، وتسبب في أضرار جسيمة للدولة والخزانة العامة للدولة. وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى قد كشفت عن أن الاقتصاد القومي المصري قد تكبد أضرارا بالغة نجمت عن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت، عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت في خمسة أيام نتيجة قطع تلك الخدمات 90 مليون دولار أمريكي ) خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير، أي ما ( يمثل خسارة تقارب ال 18 مليون دولار يوميا، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى المتضررة من إيقاف خدمات الاتصالات مثل التجارة الإلكترونية والسياحة ومراكز الاتصال.
