قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع، لمراجعة قانون تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بعد موافقة الحكومة عليه وإرساله إلي مجلس الدولة لمراجعته بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والاعراف القانونية. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، يعتبر بديلا عن قانوني جهازي النقل الحضري بالقاهرة الكبري وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمي 348 و349 لسنة 2012.. وأضاف أن مشروع القانون ينص علي إختصاص الجهاز الجديد بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع علي مستوي الجمهورية، كما يجيز مشروع القانون تفويض المحافظين في إصدار التراخيص لسيارات النقل ذات الحمولات حتي 8 أطنان.