شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق 5 صناديق استثمار خيرية يخصص عائدها لصالح مشروعات التعليم والبحث العلمي ومساعدة الفقراء ضمن مبادرة مؤسسة »مصر الخير» وبحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران ورئيس مجلس أمناء مصر الخير د. علي جمعة. وأكدت والي أهمية دور المجتمع المدني كشريك في تحقيق التنمية وتقديم المساعدات للفقراء وتنفيذ الأنشطة التنموية المختلفة وأن الجمعيات الأهلية كلما توسعت في أنشطتها علي الأرض زاد أمامها تحدي الاستدامة المالية، وأشارت إلي أهمية صناديق الاستثمار الخيرية التي تعد بديلا متطورا لقانون الوقف وتحقق مستوي عاليا من الرقابة والشفافية وتمكن حملة الوثائق من تحديد أوجه الصرف وتحديد الأهداف من أبواب الإنفاق المختلفة. وتوقعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تجذب صناديق الاستثمار الخيرية تمويلات كبيرة، لتوفر بدائل للتمويل الأجنبي والذي يأتي مصحوبا بشروط تنموية قد لاتكون متماشية مع الأهداف التنموية للجمعيات الأهلية في مصر، وأشارت إلي أن تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية دليل علي حيوية ونشاط الاقتصاد المصري. من جانبها أوضحت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد يدعم العمل المجتمعي والخيري ويشجع الشركات علي التوسع في أنشطة المسئولية المجتمعية والخيرية من خلال منح اعفاء ضريبي بنسبة 10٪ لهذه الأنشطة. وأضافت أن هناك تيسيرا كاملا علي المستثمرين وكل من يرغب في إنشاء مشروع خيري يخدم المجتمع من خلال التسهيلات المقدمة في مراكز خدمة المستثمرين. وأكد د.محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية إنشاء 5 صناديق استثمار خيرية بما يحقق طفرة في العمل الأهلي والاقتصادي. وأضاف أن الحكومة وحدها ليست قادرة علي مواجهة الصعوبات ولابد أن يكون للمجتمع المدني دور كبير في دعم التنمية المجتمعية.
