أكد رجال الاعمال المشاركون في جلسات الحوار المجتمعي لوضع تصور حول الحد الادني للاجر بالقطاع الخاص عدم ممانعتهم في زيادة الحد الادني عن ال700 جنيه التي أعلنت عنها الحكومة ولكن بشرط عودة عجلة الانتاج بكامل طاقاتها وترك المتظاهرين لميدان التحرير والعودة لأشغالهم وأضافوا أن زيادة الحد الادني للاجر سيدب الثقة لدي العامل في القطاع الخاص ويزيد الاقبال عليه موضحين أن هناك تخوفا لدي المستثمرين من العمل داخل مصر في ظل الاوضاع الراهنة كما تأثر رجال الاعمال بسبب توقف التصدير الذي كان يدر عليهم دخلا مناسبا بسبب رفض المستثمر الخارجي الاستيراد من مصر كما ربط رجال الاعمال زيادة الاجر بعدد ساعات العمل وقوة العامل الانتاجية مع عدم المساواة بين العامل المجتهد والعامل الكسول وأشاروا ان النظام الحالي لسوق العمل لا يصلح. موضحين انه لا يمكن زيادة الاجور في ظل حالة الركود الاقتصادي التي نعيشها مشيرين ان هناك فوضي عارمة في البلد تجعل المستثمرين يهربون من البلد مضيفين ان النظريات العلمية تربط الاجر بالانتاجية. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة عن تفاؤله بهذه الجلسة مشيرا انه عقد عدة لقاءات مع أصحاب الاعمال ووجد لديهم ترحيبا كبيرا وعدم ممانعة في تحديد حد أدني للاجر بالقطاع الخاص مشيرا ان هذه الجلسات سوف تضع في نهايتها المقرر لها قبل انتهاء شهر رمضان النقاط علي الحروف من حيث الاجابة علي كافة الاسئلة التي تشغل بال المستثمر والعامل معا .. واعترف البرعي أن ألامكانيات غير متوافرة لتحديد الحد الادني الذي يرضي العمال بسبب قلة الموارد مشيرا ان الوصول للحد الادني يجب ان يكون بالتوافق بين جميع الاطراف وأوضح الوزير انه تراجع عن فكرة وضع حدين للاجر مختلفين وفقا للتقسيم الجعرافي بعد ان وجد هجوما شديدا من اهل الصعيد علي هذا الامر موضحا أن تكلفة الخدمات في الصعيد أغلي لانها أقل من المدينة والمسافات بعيدة مما يكلف الفرد أعباء اضافية مشيرا اننا نبحث مد اتفاقية الكويز لتشمل خط الصعيد وأوضح البرعي ان مجلس الوزراء سيبحث كيفية السيطرة علي الاسعار لمنع التهامها اي زيادة متوقعة في الاجور وأشار البرعي أنه لا يستطيع أن يعد المستثمرين بمزايا اضافية للموافقة علي رفع الحد الادني للأجر موضحا ان الموازنة الجديدة للدولة شهدت رفع حد الاعفاء الضريبي. وقد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن احصائيات لسوق العمل في مصر حيث أوضحت الارقام ان حجم العمالة بلغ 27.5 مليون عامل منهم 12.2 مليون في القطاع غير الرسمي منها الزراعة و6.2 مليون في القطاع الحكومي وأن حجم البطالة بلغ 2.5 مليون عاطل بنسبة11.9٪.
