استانفت امس محكمة جنايات ثامن جلساتها لمحاكمة كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورئيس مجلس ادارة شركة اوتش الالمانية لاتهامهم باهدار المال العام والخاص بما يبلغ 92 مليون جنيه في قضية اللوحات المعدنية ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج . بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا باثبات حضور اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية السابق للشرطة المتخصصة واحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة وامنية غانم مستشارة بوزارة المالية. ناقش دفاع العادلي الشاهدة الاخيرة امنية غانم التي اكدت ان غالي سافر الي امريكا في عام 2007 لحضور مؤتمر صندوق النقد الدولي وطالب من سكرتير السفارة المصرية بامريكا ترشيح شركة امريكية لتوريد اللوحات المعدنية لمصر وتم ترشيح احدي الشركات الا ان وزيرالمالية اكتشف عدم وجود خبرة لها في انتاج لوحات بمنطقة الشرق الاوسط ورشحت له شركة اوتش الالمانية التي لها تعاملات مع منطقة الشرق الاوسط . واضافت الشاهدة بان الوزير وافق علي تحديد ميعاد سابق مع مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة في حضور الشاهدين الاخرين لعرض نماذج للوحات التي تنتجها تلك الشركة وانها لاتعرف اذا كان هناك علاقة من اي نوع بين تلك الشركة وغالي وان ممثل تلك الشركة الالمانية قام بعرض اللوحات وخصائصها باللغة الانجليزية وقام " غالي " بترجمة تلك الخصائص باللغة العربية للواء شريف جمعة ... واكدت بانها ليست مسئولة عن توقيع ذلك العقد المبرم مع الشركة الالمانية او وضع شروطه وان وزير المالية السابق تعاقد بالامر المباشر مع تلك الشركة لوجود مزايا عديدة في عرضها وان اللواء شريف جمعه هو من حدد خصائص اللوحه والاشتراطات الفنية المطلوبة بها من حيث اللون والحجم ونوع الخط وان الاجتماع الذي دار مع مسئول شركة اوتش الالمانية لم يتناول اي مناقشة للاسعار لان الشركة ارسلت بريد اليكتروني لها بالاسعار التي قامت بعرضها علي وزير المالية السابق ولم يطلب منها " غالي " مقارنة تلك الاسعار باي اسعار اخري وان مكتب وزير المالية احضر خطاطا بمعرفته لرسم الحروف والارقام التي ستوضع علي تلك اللوحات وقاموا بارسالها الي الشركة الالمانية بعد قيام غالي بتصميم تلك اللوحات بنفسه. واثناء مناقشة الدفاع للشاهدة حدثت مشادات ساخنة بينهما حول تغيير اقوالها في محضر التحقيقات وبين اقوالها في المحكمة واقسمت امام المحكمة بانها تقول الحق فقط وان الدفاع يناقشها في بداية التحقيقات معها في النيابة وهو ذات الوقت الذي طلبت فيه من ممثل النيابة تاجيل التحقيقات لحين تقديم المستندات لمرور اكثر من 4 اعوام علي تلك الواقعة وظل طوال الجلسة العادلي يتجول في قفص الاتهام ويحمل في يده اليمني سبحة و قام بالتسبيح عليها .. بينما ظل نظيف جالسا علي كرسي بلاستيك لمتابعة اقوال الشاهدة .. و قام نظيف بالتحدث للعادلي في اذنه وابتسم وزير الداخلية الاسبق وهز رأسه . واكد رئيس مصلحة سك العملة في شهادته امام المحكمة ان التعاقد بين الشركة الالمانية تم بالامر المباشر بناء علي مذكرتين مقدمتين من وزير المالية السابق و الداخلية الاسبق و قال ان المتهم الثاني غالي كلفه بالتفاوض مع صاحب شركة اوتش الالمانية حول استيراد اللوحات المعدنية .. و نفي ان يكون ممثل الشركة تحدث عن عروض بشان الاسعار .. واشار صادق الي ان هذا الاجتماع حضره اللواء شريف جمعة ولم يتطرق احد الي المواصفات التامينية الخاصة باللوحات المخصصة .. وقد ورد للمحكمة كشف باسعار الخامات المستخدمة في اللوحات المعدنية و اوضح بان سعر اللوحة بعد اضافة ضريبة الجمارك و المبيعات تصل الي 40 جنيها و ساله دفاع العادلي عن مؤهلاته الدراسية ..و رفضت المحكمة توجيه السؤال الا ان الدفاع اصر علي سؤاله مبررا اصراره بان هناك وزيرة كانت حاصلة علي ثانوية عامة فقط .. فرد الشاهد بانه حاصل علي ليسانس اداب قسم تاريخ.
