في جلسة هادئه استانفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس ثاني جلسات قضية اللوحات المعدنية واهدار 29 مليون جنيه والمتهم فيها د. احمد نظيف رئيس الوزراء السابق والمحبوس علي ذمة القضية ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق »هارب خارج البلاد« واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وهلمت جخ بولس الماني الجنسية الممثل القانوني لشركة اوتش الالمانية.. لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم منها التربح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي باموال المواطنين وجريمة الغدر وتحصيل اموال دون وجه حق من المواطنين ثمن اللوحات المملوكة للدولة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس الهيئة وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج. وكان المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا قد احال نظيف والعادلي محبوسين علي ذمة القضية بينما امر بسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين.. حيث كشفت التحقيقات ان المتهمين الثلاثة الاول مكنوا المتهم الاخير من التربح دون وجه حق بان اسند المتهم الاول توريد لوحات معدنية بالامر المباشر للشركة التي يمتلكها المتهم الرابع بمبلغ 22 مليون يوريو اي ما يوزاي 671 مليون جنيه حيث وافق نظيف دون حق أو حالة للضرورة للتعاقد مع تلك الشركة بالامر المباشر وبدون الحصول علي عروض اسعار من الشركات المختلفة وصولا لافضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين.