استكملت محكمه جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس اليوم السبت فى جلسة خاصة سادس جلسات محاكمة كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق "هارب" ورئيس مجلس دارة شركة اوتش الألمانية "هارب" فى قضية الإضرار بالمال العام بما يبلغ 92 مليون جنيه والخاص الشهيرة إعلاميا بقضية اللوحات المعدنية عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامى زين الدين بحضور هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج. بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام بإشراف اللواء عمرو بركات والعميد ين محمد خليل قائد حرس المحكمة والعميد دكتور فرحات السبك والمقدم أمجد عثمان، وأثبت حضور المتهمين محضر الجلسة وأيضا إثبات حضور 4 شهود لتستمع المحكمة بعدها إلى شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الأموال العامة والذى أكد أن وزير المالية السابق الهارب قام خلال يونيو 2010 بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة اوتش الألمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو، على أن تتم توريد تلك اللوحات خلال عامى 2010، 2011 الأمر الذى يعد مخالفة للقانون، لأنه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالأمر المباشر على توريد تلك اللوحات، وبناءً عليه تقوم شركة أوتش حتى الآن بتوريد تلك اللوحات، وهو ما يعد جريمة مستمرة يعاقب عليها القانون، كما أن تحرياته أثبتت تربيح المتهم الرابع ألمانى الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر و زيادة فروق الأسعار. وأضاف أن تحرياته أثبتت أن وزير المالية السابق طلب عمل مقارنة بين المواصفات الفنية لشركه أوتش و شركة توجنز بعد الفاكس الذى أرسلته الشركة الثانية حول اللوحات المعدنية إلى أمينه غانم مستشارة وزارة المالية وأن الوزارة تغاضت عن هذا الفاكس وأهملته ليرد دفاع نظيف والعادلى بأن وكيل شركة توجنز أكد فى شهادته إمام المحكمة بأن شركته لم تقدم أى عروض لوزارة المالية كما واجهه بتحرياته أمام المحكمة التى لم يثبت بها وجود أى فاكس. ليشير الشاهد بأن هناك فاكس وصل لوزارة المالية لأمينة غانم مستشارة بوزارة المالية وأن هذا الفاكس يعتبر عرضا وكان يجب على وزارة المالية بحثه ومناقشته بين عرض شركة أوتش مما دفع دفاع نظيف إلى الاعتراض بشدة قائلا "هنسجن الناس بكلمه يجب" ليشير الشاهد بانه علم بان الفاكس موجود بوزارة المالية لدى أمينة، وقام الدفاع مرة ثانية بمواجهته بأن الأوراق الواردة من وزارة المالية ليوجد بها ذلك الفاكس فكيف علم بهذا العرض ؟و لم يتمكن الشاهد من الإجابة وقال إنه لم يرى هذا الفاكس لكن تحرياته أثبتت وجوده. وقف العادلى داخل القفص واقترب من القضبان وابتسم لأول مرة عندما وجد الشاهد لا يستطيع الرد على أسئلة الدفاع أو تقديم مبررات لتحرياته. وعندما استمر دفاع المتهمان فى مناقشة الشاهد وأحس بالضيق عندما سأله ما هى مصلحة سك العملة؟ فرد الشاهد بأنه ليس من اختصاصه و يسئل عليها رئيس مصلحة سك العملة، وهو الأمر الذى أدى إلى اندهاش الدفاع وسأله الدفاع حول اختصاصه ولما أحس الدفاع بانفعال الشاهد قال مازحا "هاتعملى قضيه يا حضرة الضابط"، فضحك الحاضرين بالقاعة بما فيهم د.نظيف والعادلى وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة .. وسوف تستمر المحكمة فى سماع باقى شهود الإثبات من أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها حول تلك القضية.
