سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية عقب لقائه برئيس الوزراء:أنفذ قرار إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين طبقا للقانون مستعد لتقديم استقالتي إذا شعرت أن هناك قرارات ستمر دون سند شرعي
اكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أنه سوف ينفذ القرار الخاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وفقا للقانون وأكد في تصريحات "للاخبار" أن القرارات الخاصة بالضباط الماثلين أمام المحاكم المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين في أيدي وزارة الداخلية وحدها. مشيرا إلي أنه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وقال انه التقي صباح امس مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وناقش معه كافة ابعاد الموقف. وأكد وزير الداخلية أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، وأكد أن كل القرارات التي صدرت والتي ستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون وأشار الي أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر بعد غد الأربعاء وسترضي كافة فئات الشعب المصري. وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد وزير الداخلية أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أي مستندات تدل علي تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فوري، مشيرا الي أنه في حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف في حق أشخاص لا يملكون أي أدلة علي اتهامهم. وأضاف وزير الداخلية أنه أحال 3 من ضباط الشرطة الي التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور في القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالي دون أي أدلة أو سند قانوني، مطالبا الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات الي الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع، الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع. وقد استقبل وزير الداخلية عدد من الضباط الذين أكدوا له دعمهم لسياسة الوزارة وحرصهم علي التواجد الشرطي لتحقيق أمن واستقرار مصر. وقد نفي مصدر أمني صحة ما تناولته بعض المواقع الاخبارية عن اعتصام قطاع الأمن المركزي بمدن القناة احتجاجا علي إقالة عدد من الضباط ومحاكمتهم وقال المصدر الأمني أن ما نشر في هذا الصدد ليس له أساس من الصحة. ومن ناحية أخري استقبل الائتلاف العام ضباط الشرطة بجميع أعضائه ولجانه (الامانة العامة والفروع الجغرافية) استنكاره لقرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة ما يزيد علي 004 ضابط شرطة من الضباط المتهمين بقتل الثوار. ووصف قرار رئيس مجلس الوزراء بالقرار (التعسفي)، مشيرا الي ان القرار يفتقد أدني درجات مبادئ الشرعية والعدالة.. واكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة ان رفض اعضاء الائتلاف لقرار رئيس مجلس الوزراء لعدة أسباب، أولها أنه من الناحية القانونية لا يجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عملة طالما لم يصدر حكم قضائي نهائي بادانته، مشيرا الي أنه كان من الاجدر ايقاف هؤلاء الضباط عن العمل لحين انهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتي تثبت ادانته بحكم نهائي. وأضاف ان القرار لم يفرق بين الضباط الذين قتلوا الثوار بالفعل وبين الضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين علي القانون، بالاضافة الي عدم تقديم المتهمين الحقيقيين ومنهم القناصة الذين قتلوا ثوار يناير الي المحاكمة، حيث لم تشملهم التحقيقات ولم يتم الكشف عنهم حتي الآن. ونظم 6 من ضباط الشرطة وقفة لتأيد مطالب الثورة وأهالي الشهداء وأكد النقيب باسم الشماع أن مجموعة من الضباط التقت بوزير الداخلية باسم ضباط مصريين وأكدوا له رفضهم دعوة ضباط الائتلاف لأن الائتلاف الخاص بالضباط فقد مصداقيته من وجهة نظرهم.
