قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه التقي صباح اليوم، الأحد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وأكد له أنه سينفذ القرار الخاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وفقا للقانون. وأكد عيسوي في تصريحات صحفية أن القرارات الخاصة بالضباط الماثلين أمام المحاكم المختلفة بتهمة قتل المتظاهرين في أيدي وزارة الداخلية، مشيرا إلي أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وشدد وزير الداخلية علي أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، ولكنه أكد أن كل القرارات التي صدرت والتي ستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون. وأشار عيسوي إلي أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر يوم الأربعاء المقبل، وسترضي كافة فئات الشعب المصري. وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوي أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أي مستندات تدل علي تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فوري، مشيرا إلي أنه في حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف في حق أشخاص لا يملكون أي أدلة علي اتهامهم. وأضاف وزير الداخلية أنه أحال 3 من ضباط الشرطة إلي التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور في القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالي دون أي أدلة أو سند قانوني، مطالبا الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلي الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع.
