تبدأ وزارة المالية العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد مع بداية العام القادم.. هذا القانون الذي اعده الوزير السابق يوسف بطرس غالي الملقب بالهارب.. والقانون لايمت لنظام التأمين الاجتماعي بصلة فهذا القانون ماهو إلا نظام ادخاري.. لجأت إليه دول العالم التي تطبقه كنظام تكميلي لنظم التأمين الاجتماعي العامة والقومية.. والتي توفر لأصحاب المعاشات حداً أدني لمستوي معيشة كريم يشبع الاحتياجات الأساسية لصاحب المعاش عند انقطاع دخله بسبب التقاعد من مأكل.. ومسكن.. وملبس وأهم من هذا كله العلاج. والنظام الجديد يقوم علي حسابات الادخار الشخصية التي تتكون أرصدتها من مدخرات أصحابها..وعند تحقق أحد الاخطار المؤمن ضدها يتم السحب من الرصيد الشخصي حتي ينتهي.. أما نظام التأمين الاجتماعي الحالي فيقوم علي مبدأ التكافل الاجتماعي حيث يشترك جميع المؤمن عليهم المشتركين في النظام في تغطية الأخطار المؤمن ضدها.. وبالتالي اذا تكرر تعرض المؤمن عليه لأحد الاخطار فإنه يحصل علي المزايا التي يكفلها له النظام دون تحسب انتهاء الرصيد لأن النظام ممول تمويلا كاملا.. تتزايد أرصدته مع دخول مؤمن عليهم جدد، ومع اتباع سياسات استثمارية تحقق عوائد مناسبة.. وبهذا النظام الجديد نجد أن نوايا الوزير الهارب كانت تستهدف إهدار أموال المؤمن عليهم باستخدام 08٪ منها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة .. وتوجيه ال 02٪ المتبقية منها للمضاربة بها في البورصة والتي قد تتعرض فيها لمخاطر عليه جدا.. مع العلم بأن استثمار أموال التأمين الاجتماعي يجب أن تكون في أوعية استثمارية آمنة. لذا نحن نطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلغاء هذا القانون المغرض الذي وضعه وزير هارب حاول إضاعة أموال التأمينات أولا.. وافقار أصحاب المعاشات لصالح أصحاب الملايين.. وضياع مبدأ العدالة الاجتماعية الذي قامت من اجله ثورة 52 يناير.. ومن غرائب هذا الزمن السيئ الذي نعيش ايامه لا نعرف ليله من نهاره..الأمور المضحكة والتي تبكي في نفس الوقت أن يصر وزير المالية الدكتور سمير رضوان علي تطبيق هذا القانون الجديد وهو يعلم جيدا مساوئه وأهدافه الخفية التي اخفت علي المواطن المصري البسيط مساوئ هذا النظام الذي ضلله وزير المالية الهارب ومساعده الدكتور محمد معيط. وما يحزننا أن سياسات وزير المالية الذي وضع الشعب المصري الكادح كل آماله فيه.. لرفع مستوي معيشته.. والوقوف بجانب المواطن الفقير.. ومن سخرية القدر أن المجلس العسكري عندما رفض اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة طلب من الحكومة تخفيض بنود الانفاق العام .. فإذا بالدكتور الوزير لايجد امامه إلا بند الموظف الغلبان صاحب المعاش.. فقام بتخفيض الاعتمادات المخصصة لزيادة المعاشات وعجبي!!
