سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأخبار تنفرد بأسرار 5 ساعات تحقيقات مع أمين اباظة تنتهي بحبسه 51 يوما الوزير المتهم أضر بمصلحة وأموال جهة عمله بمبلغ 53 مليون
باع لعمرو منسي 01 آلاف فدان في سيناء بالامر المباشر متجاوزا سلطاته
استدعاء يوسف والي اليوم للتحقيق معه في المبيدات المسرطنة
تنفرد الأخبار بنشر اسرار 5 ساعات من التحقيقات المتواصلة.. بعدها اصدر المستشار احمد ادريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدبة من وزير العدل لفحص فساد ومخالفات وزارة الزراعة قراراً بحبس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي السابق 51 يوما علي ذمة التحقيقات في أولي وقائع الفساد التي تشير الي تورطه فيها خلال فترة توليه وزارة الزراعة. المستشار احمد ادريس وجه لأباظة تهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام بعد تخصيص 01 آلاف و59 فداناً لرجل الاعمال عمرو منسي بالامر المباشر بمحافظة سيناء كما وجه له تهمة الاضرار العمدي بالمال العام والتربح للغير بعد موافقته منفردا ودون العرض علي مجلس ادارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وبأسعار بخسة تقل عن السعر الحقيقي لثمن الارض. بدء التحقيقات حضر اباظة الي مقر الوزارة في الرابعة عصرا بصحبة ثلاثة من محاميه وصعد الي مقر التحقيقات بالدور الخامس وظل داخل غرفة الانتظار قرابة الساعة ثم دخل الي المستشار احمد ادريس لبدء التحقيقات وخلال 4 ساعات ظل أباظة مضطربا ويجيب علي اسئلة المحقق ببطء وكانت اجابته مقتضبة وحاول انكار جميع الاتهامات الموجهة ضده ولكن عندما واجهه المستشار أحمد ادريس بتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وتقارير اللجان المشكلة من وزارتي العدل والزراعة وتقارير خبراء الكسب غير المشروع بدأ اباظة يتراجع عن نفي الاتهامات واخذ يلقي بها علي مسئولي وزارة الزراعة والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. واعترف الوزير السابق ان جميع الموافقات والتأشيرات الموجودة في ملف القضية سليمة وهو من قام باصدارها وعلل ذلك بان جهة الاختصاص التي توافق علي منح الاراضي هي الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وان مجلس ادارة الهيئة هو المختص بفحص الطلبات للموافقة علي التخصيص وقال اباظة في التحقيقات انني اعطيت التأشيرات بالموافقة علي طلبات عمرو منسي التي كانت تقدم لي من ضمن مئات الطلبات ولكني كنت علي علم ان هذه الطلبات سوف تقوم الهيئة برفضها فسأله المحقق ولماذا لم تعط علي أي طلب تأشيرة للعرض والدراسة او حسب المتبع فأكد انه لا يحب مثل هذه التأشيرات لانها تغضب البعض وكان يعطي تأشيرة الموافقة لانه علي علم مسبق برفض الطلب وعلل ذلك ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت تقوم فور تلقيها طلبات التخصيص المؤشر عليها من وزير الزراعة بعرضها علي مجلس ادارة الهيئة الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة لمعاينة الارض المراد تخصيصها وبعد معاينة الارض ووضع اللجنة لتقريرها ترفض الهيئة طلب التخصيص وبالفعل تم اخطاري بالرفض ولم أقم ذات يوم بتوجيه سؤال عن سبب الرفض لان ذلك من اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها. 5 ساعات تحقيق وخلال فترة التحقيق ومنذ وصول اباظة لم يترك غرفة التحقيق سوي مرتين الاولي عقب وصوله ودخوله الي غرفة الانتظار والثانية بعد انتهاء التحقيق وخروجه الي غرفة الانتظار حتي صدور قرار حبسه 51 يوما علي ذمة التحقيقات وخلال هذه الفترة والتي استغرقت 5 ساعات لم يؤد اباظة الصلاة رغم سماعه أذاني المغرب والعشاء وخروج المحقق لاتمام الصلاة كما لم يطلب كوب ماء خلال التحقيق معه ورفض تناول أي مشروب وظهر عليه اضطراب شديد وكان ينظر لمحاميه الثلاثة قبل ان يجيب عن أي سؤال وعقب انتهاء التحقيق ظل بمفرده داخل غرفة الانتظار. قرار الحبس وعقب صدور قرار الحبس تم اخطار وزارة الداخلية في اقل من نصف ساعة حضرت قوة من قسم شرطة السيدة زينب ومباحث الاموال العامة ومعهم 3 سيارات بوكس وصعد لواء و3 عمداء الي مقر التحقيق واستلموا القرار ودخلوا علي الوزير المتهم في غرفة الانتظار وللوهلة الاولي لم يصدق اباظة انه صدر قرار بحبسه وسأل اللواء ماذا يحدث؟ انا خلاص اتحبست فقال له نعم وتم وضع القيود الحديدية في يده وكان دفاعه لا يعلم بالقرار وشاهدوا الوزير وهو يخرج من الغرفة ليستقل الاسانسير وفي يده الكلابشات فظلوا يهرولون علي السلم حتي يلحقوا به ولكنه كان ركب سيارة الترحيلات التي اوصلته الي سجن المزرعة في العاشرة والنصف مساء. وقد قرر المستشار أحمد ادريس سرعة ضبط واحضار رجل الاعمال الهارب عمرو منسي ووجه له تهم الاستيلاء علي 01 آلاف فدان والنصب والتربح واستغلال نفوذ والده احمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل لبيع الارض لبعض الاشخاص رغم عدم امتلاكها له حيث تبين من التحقيقات ان جزءاً من مساحة هذه الارض يمثل مسرحا لعمليات القوات المسلحة وان أمين اباظة أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بما قيمته 53 مليون جنيه علي نحو تربيح منسي دون وجه حق لقطعة الارض التي خصصها له علي 3 مراحل بعد ان اصدر له موافقات بالبيع بالامر المباشر ودون الرجوع للهيئة بما يمثل تجاوزا لسلطاته الوظيفية. يوسف والي وعلمت الاخبار ان المستشار احمد ادريس قرر استدعاء الدكتور يوسف والي اليوم للتحقيق معه في ادخاله مبيدات مسرطنة للبلاد كانت السبب الرئيسي في وفاة المصريين بهذا المرض وقيامه ببيع الاراضي بالامر المباشر دون الرجوع للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وبالفعل استلم والي اخطار مثوله امام قاضي التحقيق عصر أمس.