تحدثنا كثيرا عن قضية تآكل الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا والفاقد الذي يتم فيها سنويا، بل بصفة شهرية ويومية نتيجة التعدي عليها بالبناء في جميع القري والمدن بطول وعرض المساحة المتواجدة بين القاهرة والإسكندرية من ناحية ودمياط من ناحية أخري. وعرضنا وجهات نظر لعلماء الزراعة والتصحر، وغيرهم من المهتمين والمتابعين لهذه القضية المهمة والخطيرة، والتي يجب أن تكون موضع اعتبار، ولها أولوية مقدمة ومسبقة علي كل الأولويات لدي جميع المواطنين في مصر، ولدي الحكومة أيضا. والأسباب كثيرة في تأكيدنا علي الأولوية التي يجب أن نعطيها لهذه القضية، وفي ما نراه من ضرورة ان تكون محل اهتمام ورعاية من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور شرف، ومن كل الحكومات التالية لها خلال السنوات القادمة بإذن الله، سواء بقيت هذه الحكومة عدة أشهر خلال الفترة الانتقالية التي نحن فيها الآن، وحتي الانتخابات النيابية، والرئاسية، واستكمال واستتباب الشكل الدستوري لمؤسسات الدولة، وتغيرت الحكومة بعدها، أو استمرت بتشكيل مختلف وتحت رئاسة الدكتور شرف أيضا. وأحد الأسباب الرئيسية التي تدعونا للمطالبة بالاهتمام البالغ بهذه القضية، هي انها ترتبط في أساسها وجوهرها بحياة كل الناس في مصر، وتأمين مصادر الغذاء لهم، وفي هذا الاطار هناك معلومات مهمة وبديهية لابد أن يعرفها الجميع، يأتي في مقدمتها ان غالبية الأرض الخصبة ان لم يكن كلها، التي تملكها في مصر مركزة في الدلتا، حيث إننا لا نملك سوي حوالي تسعة ملايين فدان زراعي، 09٪ منها في الدلتا. وإذا علمنا أن كل فدان ينتج من الغذاء ما يسد حاجة عشرة أفراد، أو أقل قليلا، فمعني ذلك أن أي فدان نفقده من الدلتا يعني بالضرورة أننا فقدنا مصدر الغذاء لعشرة مواطنين، وأننا سنضطر لاستيراد هذه الكمية من الخارج،...، وهذا شيء خطير. وإذا ما أضفنا إلي ذلك بأن هناك فاقدا سنويا يتراوح ما بين 52 ألفا إلي 03 ألف فدان من أراضي الدلتا الخصبة نتيجة عمليات البناء المستمرة وكذلك أيضا المشروعات الأخري فمعني ذلك ببساطة إذا ما استمر، أن هناك ما يزيد علي 052 ألف مواطن مصري، علي أقل تقدير، يفقدون مصادر غذائهم كل عام،...، وهذا وضع بالغ الخطورة. »ونواصل غدا إن شاء الله«.
