سلاح الاستجوابات مازال في جراب البرلمان لم يشهره بعد.. رغم مضي نصف المدة من الفصل التشريعي الأول.. تساؤلات عديدة أثيرت حول هذه القضية فهل تنازل البرلمان عن أهم أدواته الرقابية لمواجهة الحكومة حتي أصبح غياب الاستجوابات علامة استفهام؟ .. أم أن الفترة الحالية لا تتطلب مجابهة مع الحكومة والتكاتف من أجل إنجاز تشريعات تعالج الثغرات في العديد من القوانين البالية؟.. حول هذه القضية أجرينا مواجهة بين النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ونائب حزب التجمع عبد الحميد كمال.