قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية. جاء ذلك في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادي ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة. ولفت أبوشقة إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة "قاض الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاض الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاض الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محالا للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت. وأكد أبو شقة على أنه مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معايانات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت عن الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضي للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم. وقال أبو شقة إنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبه قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.