يبدأ الشهر القادم تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات لمساندة الصادرات المصرية بهدف مضاعفة قيمتها الي 002 مليار جنيه بحلول عام 3102. سيتم اختيار 03 قطاع تصدير للاستفادة من المساندة التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات والبالغ قيمتها 4 مليارات جنيه سنويا. واعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم اعتماد أسلوب جديد لتقديم التسهيلات وأوجه المساندة الي الصناعات التصديرية القائمة علي الخامات والمكونات المحلية لتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة. وقال ان حزمة الحوافز تتضمن تدريب 052 مصدرا سنويا ومساعدتهم في الحصول علي تكنولوجيا التصنيع اللازمة لخفض التكلفة وزيادة الانتاج، بجانب تطوير منظومة الشحن والمواني والخدمات اللوجستيه. واشار الي ان الوزارة تستهدف تدريب ألف من المصدرين الجدد في غضون 4 سنوات. واضاف وزير التجارة والصناعة ان العام الحالي سيكون عاما متميزا بالنسبة لقطاع التصدير بعد ان استعاد جزءا كبيرا من عافيته في اعقاب تراجع آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وأضاف ان الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت نسبتها الي 52٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلي 03 مليار جنيه. وأوضح ان الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الاوربي لتحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة والتي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل ستزيد من حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير.
