صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن عام 2010 سيكون عاما مبشرا لقطاع التصدير في مصر، وقال إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات في إطار الإستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 . وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات على القيمة المضافة التي تعتمد على استخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلى واستخدام الخامات الوطنية خاصة في الملابس الجاهزة، وسيتم اختيار 30 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير على المكونات المحلية. وفى هذا الإطار أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة، تهدف إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية في التجارة والصناعة. وتقوم لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة لتحقيق أهدافها باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وبما يحقق ريادة مصر اللوجستية للتجارة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، وبما يعزز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى أن عام 2010 سيكون عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير، حيث استعاد جزءا كبيرا من القطاع عافيته من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 25% عن الربع الأول من عام 2009 لتصل قيمة الصادرات غير البترولية خلال هذه الفترة إلى 30 مليارا و133 مليون جنيه، كما أن الاتفاقية الجديدة مع الإتحاد الأوروبي لتحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة التي سيبدأ تطبيقها في يوليو المقبل، تزيد من فرص زيادة صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات. وكان الوزير قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تنمية المستفيد من خدمات الصندوق منعا لتضارب المصالح.
