تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حزمة من الضوابط والحوافز الجديدة لمساندة الصادرات فى إطار الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عام 2013 . وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم خلال مايو المقبل اعتماد أسلوب جديد لمنح المساندة التصديرية التى يقدمها صندوق تنمية الصادرات على القيمة المضافة والتى تعتمد على استخدام المكونات المحلية مما يشجع التصنيع المحلى واستخدام الخامات الوطنية خاصة فى الملابس الجاهزة، وسيتم اختيار 30 قطاعا تصديريا للاستفادة من المساندة تعتمد كلها بشكل كبير على المكونات المحلية. وأوضح الوزير أنه فى إطار هذه الحزمة الجديدة من حوافز التقدير سيتم أيضا تطبيق برامج تدريبية لتأهيل جيل جديد من المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر اختيار 250 مصدرا كل عام يتم تدريبهم وتأهيل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادات الجودة العالمية واستخدام أساليب الإدارة والتسويق الحديثة وإشراكهم فى المعارض الدولية المتخصصة ومساعدتهم فى الحصول على التكنولوجيا الصناعية اللازمة لتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات، مما يزيد من قدراتهم على التصدير. وتتضمن حزمة الحوافز التى سيتم تطبيقها لمضاعفة الصادرات تطوير وزيادة كفاءة منظومة الشحن والخدمات اللوجيستية بهدف تخفيض التكلفة واختصار زمن الوصول إلى موانئ التصدير. وفى هذا الإطار أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قرارا بتشكيل لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة تهدف إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وتحديثها بما يتفق مع أهداف التنمية فى التجارة والصناعة. وقد شكلت هذه اللجنة برئاسة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية عن وزارة المالية ومحمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وتوفيق أبو جندية رئيس قطاع النقل البحرى، ممثلا عن وزارة النقل، وحلمى أبو العيسى رئيس لجنة إدارة مركز تحديث الصناعة ممثلا عن مركز تحديث الصناعة ومروان السماك مقررا عن الشركة الهندسية للحاويات، وشريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والدكتور علاء عرفه رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة التعاون الدولى. وتقوم لجنة تيسير الخدمات اللوجستية للتجارة والصناعة لتحقيق أهدافها باقتراح السياسات والخطط اللازمة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية وبما يحقق ريادة مصر اللوجستية للتجارة العالمية فى منطقة الشرق الأوسط ، وبما يعزز المركز التنافسى للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، وكذلك التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى اقتراح السياسات والخطط ودراسة احتياجات الصناعة والتجارة من النقل، ومراجعة تنافسية النقل والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجستية، كما تشمل الأنشطة أيضا دراسة واقتراح استغلال خطوط النقل الجوية المباشرة للأسواق المستهدفة ودراسة واقتراح مد خطوط النقل إلى كافة المدن الصناعية. ومن الأنشطة التى يمكن أن تقوم بها اللجنة أيضا لتحقيق أهدافها تنمية وتسهيل وصول الصادرات المصرية للموانئ الأوروبية والعالمية المستهدفة بأفضل السبل الممكنة، وإنشاء مراكز لوجستية فى الدول المستهدفة لتحفيز الصادرات والعمل على تشغيل خطوط ملاحية منتظمة مع الدول والأسواق المستهدفة وإزالة المعوقات التى تواجه خطوط النقل بكافة أنواعها وتطوير الإمكانيات ومؤشرات الأداء اللوجستية طبقا للمؤشرات العالمية. وتعتمد أعمال اللجنة من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة وعلى اللجنة عرض تقرير دورى بنتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة، وتشكل أمانة فنية للجنة بقرار من رئيسها تتولى إعداد المحاضر والتقارير والأعمال الفنية، وتقوم الجهات المتخصصة بتنفيذ ذلك كل فيما يخصه. وأشار الوزير إلى أن عام 2010 سيكون عاما مبشرا بالنسبة لقطاع التصدير، حيث استعاد جزءا كبيرا من القطاع عافيته من آثار أزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالى بحوالى 25% عن الربع الأول من عام 2009 لتصل قيمة الصادرات غير البترولية خلال هذه الفترة الى 30 مليارا و 133 مليون جنيه، كما أن الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبى لتحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والتى سيبدأ تطبيقها فى يوليو المقبل تزيد من فرص زيادة صادرات قطاع السلع الزراعية والصناعات الغذائية بشكل كبير بعد إلغاء نظام الحصص ومواسم التصدير لمعظم هذه السلع والمنتجات. وكان الوزير قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تنمية المستفيد من خدمات الصندوق منعا لتضارب المصالح.
