وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د علي عبدالعال بصفة نهائية علي 5 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة و هي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة.. ومشروع بشأن تعديل قانون نظام نائب الوزير.. ومشروع بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية.. ومشروع قانون بشأن المواريث.. ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية. وتمكنت أغلبية الثلثين بعد أن خاض د. علي عبدالعال حربا كلامية مع النواب خلال جلسة الأمس حيث قال إن الإعلام سيكون قاسيا عليكم الليلة وبرامج التوك شو لن تترككم إذا لم نتمكن من الموافقة علي هذه القوانين وقال لقد أبرأت الذمة وحذرت من مغبة عدم الحضور، وأكد أن هذه القوانين مهمة وتتطلب موافقة أغلبية الثلثين لأن بها مشروعات بقوانين مكملة للدستور وطلب من الأمين العام اغلاق البهو الفرعوني مقر استراحة الأعضاء واستفسر من الأمين العام عن عدد من وقع بصمة الحضور فرد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام بأنه بلغ 455 عضوا فقال عبدالعال حاجة تفتح النفس. كما وافق المجلس علي 54 مادة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وأرجأ المادة 29 والخاصة بالإعفاءات المخصصة لذوي الاعاقة في تراخيص المباني المخصصة لخدمتهم وتراخيص تعديل وترميم المباني القائمة لتأهيلها لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة وتراخيص كل التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية الخاصة بهم ووسائل النقل الفردية والجماعية والخاصة والدعاوي أمام المحاكم لحين ضبط صياغتها منعا لشبهة عدم الدستورية . وطالبت النائبة رشا رمضان بإعادة المداولة علي نص المادة 17 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص علي أن تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات والمجلس، وتضم في تشكيلها أشخاصا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة وأكدت أن اللجنة قررت حذف المادة بعد مناقشات موسعة خلال اجتماعاتها إلا أنها تم إعادتها لمشروع القانون في الجلسة العامة الماضية. وأضافت النائبة أنه لا يوجد اي منطق أوفائدة لإنشاء هذه اللجنة.. والحكومة تريد وضع اللجنة في مادة من القانون حتي يتم رصد موارد لها بالموازنة العامة للدولة..ولم توضح أي دور ستقوم به اوالاختصاصات المنوطة بها. وعقب د. علي عبد العال بأن اللجنة جزء من السلطة التنفيذية، وأكد أن المجلس القومي للإعاقة ليس سلطة تنفيذية، وطرحت المنصة المقترح للتصويت ورفض المجلس . كما قرر المجلس تأجيل مناقشة المادة 24 من المشروع بناء علي طلب الحكومة وتقضي بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 علي أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير الاستحقاق لا تقل عن 5% من المساكن للأشخاص من ذوي الإعاقة المختلفة . واوضح د. علي عبد العال، أن ما ورد في الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة مكانه اللائحة التنفيذية للقانون، وليس مكانها التشريع، وإنه من العيب أن يوافق هذا المجلس علي تشريع بهذه التفاصيل، والضمير المهني لا يقبل ان تذكر هذه التفاصيل في التشريع..وانتقد صياغة بعض مواد مشروع القانون وقال هناك حقوق وحريات نص عليها القانون يستفيد منها المعاق وغيره . وأضاف يجب ألا نغرق في التعديلات فتؤدي إلي اغتيال الحق بدلا من حمايته لأن الإغراق في التفاصيل مرفوض فالشيطان يكمن في التفاصيل مطالبا بأن يتركوا التفاصيل للائحة . وطالب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل المادة لآخر القانون لإعادة صياغتها بما يتوافق مع نظم التشريعات ثم وافق المجلس علي المادة الخاصة بتجنيد ذوي الاعاقة علي أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد والقومسيون الطبي العسكري. كما وافق علي المادة 26 والتي تفيد بإلزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه . وشهدت مناقشات المادة 29 جدلا واسعا وتتعلق بالاعفاءات المخصصة لذوي الاعاقة في تراخيص المباني المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة .. وتراخيص تعديل وترميم المباني القائمة لتأهيلها لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة. وقال د. علي عبد العال، إن هناك تخوفا أن تتسبب في شبهة عدم دستورية إلي جانب انها من الممكن أن تجعل التمييز يخرج عن نطاق التمييز الإيجابي إلي أن تشكل تأثيرا علي الموازنة العامة للدولة. ومن جانبها قالت . غادة والي، وزيرة التضامن، إن مادة الإعفاءات تنص علي إعفاء المباني المخصص لذوي الإعاقة فقط وهذا من اجل التيسير فقط وهناك ضوابط في هذا الصدد. ومن جانبه قال عمروالجارحي، وزير المالية، إن هذه المادة تم مناقشتها والخوض فيها بالتفصيل وذلك بناء علي طلب اللجنة، ولكن لابد من تحديد هذه الإعفاءات بالتفصيل في اللائحة التنفيذية، نافيا أن يكون لهذه الإعفاءات تأثير ملحوظ علي الموازنة العامة للدولة ووافق مجلس النواب علي المادة المنظمة لاتخاذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاء بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا العمليات .
