حذر د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من اصطدام المادة 29 من قانون ذوى الإعاقة بالدستور، والوقوع في شبهات عدم الدستورية. جاء ذلك بعد أن قرر رئيس مجلس النواب على عبد العال تأجيل مناقشة هذه المادة الخاصة بإعفاءات الضرائب والرسوم المصروفات الخاصة بتراخيص مبانى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة. وأكد عبد العال خلال الجلسة العامة أن المساواة ضرورة بين المواطنين، والنواب وافقوا وأقروا فى مشروع القانون إعفاءات فيما يخص سيارات تلك الفئة لما تمثله من تيسير لممارسة نشاطتهم الحياتية، لافتا إلى أن البعض قد يستغل تلك المادة لما تمنحه من مزايا كوسيلة للتهرب. من جانبه، أوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي - فى الجلسة - أن المادة مهمة لأن تلك الإعفاءات مرتبطة فقط بمنح تراخيص مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة المختصة ممثلة فى التضامن الاجتماعى لذا لا يستطيع اى أحد الحصول على تلك المزايا المتمثلة فى الإعفاءات من مصاريف ترخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى اذا تم التصرف فى العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة او لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف او أساء استخدامها لغير الغرض المخصص له، وتراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
