كتبت - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر تصوير: مايسة عزت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلًا حول قانون ذوى الإعاقة، ووجه رئيس البرلمان انتقادات للحكومة واللجان التى صاغت القوانين بسبب عدم ضبط صياغة التشريع وقال د. على عبد العال « أرى مواد تحتاج لضبط صياغة لأن تفاصيلها لا يمكن إلا أن تأتى فى اللائحة التنفيذية». حذر رئيس البرلمان د. على عبد العال مما أسماه الغرق فى التفاصيل أثناء تعديل قانون ذوى الإعاقة موضحا أن الشيطان يكمن فى التفاصيل وأن كثرة التعديلات قد تهدر الحق الذى يسعى القانون لتكريسه. كما أرجأ البرلمان التصويت على المادة 24 وذلك بعد أن قال رئيس البرلمان د. على عبد العال من العيب أن تتضمن المادة 24 تفاصيل يجب أن توضع فى اللائحة التنفيذية وليس فى القوانين وأضاف خلال الجلسة العامة هذه أمور تتغير وفقا لتغير الظروف والأحوال وهذا مكانه اللائحة التنفيذية. وطالب المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية بمهلة لصياغة المادة فى وقت لاحق وإعادة عرضها على الجلسة العامة.. كما انتقد رئيس البرلمان د. على عبد العال صياغة الحكومة لقانون ذوى الإعاقة وقال خلال الجلسة العامة لماذا تستغرق الحكومة فى التفاصيل، موجها كلامه للحكومة «أول مرة تكون الصياغة بهذا الشكل». كذلك تعرض الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لموقف محرج منذ قليل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وذلك عندما وقف وزير المالية للتعليق حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث فوجئ فور حديثه، بكلمة د. على عبدالعال رئيس المجلس، الذى قال له أخرج يدك من جيبك لأن ذلك يتعارض مع التقاليد البرلمانية. واستشعر الوزير الحرج وأخرج يده اليسرى من جيبه بينما ابتسمت وزير التضامن الاجتماعى غادة والي. وتحدث الوزير عمرو الجارحى عن الإعفاءات المالية الخاصة بذوى الإعاقة وقال الوزير: إن الحكومة ستطالب بإعادة المداولة على بعض المواد من أجل إدراج بعض التفاصيل فى اللائحة التنفيذية حتى لا يساء استخدام القانون. وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال تأجيل المادة 29 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والمتضمنة إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها لاعادة الصياغة وأشار رئيس المجلس إلى انه لابد من تحقيق التوازن بين حقوق المعاق وحقوق الآخرين. وأضاف «عبدالعال» هناك دعاوى خاصة بمخالفات البناء والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم هل تدخل فى الاعفاء موضحا ان المادة تجعلنا بدلا من ان نخدم المعاق نقع فى شبهة عدم الدستورية. ومن جانب آخر وافق البرلمان نهائيا على 6 قوانين تأخرت الموافقة عليها لمدة شهرين بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين وفى مقدمتها قانون محاكم الأسرة بعد توفر أغلبية الثلثين بحضور 435 عضوًا وكذلك وافق على قانون صلاحيات نائب رئيس الوزراء، جاء ذلك خلال الجلسة العامة.. والقوانيين هى «المواريث ومحاكم الأسرة والهيئات الرياضية والتنظيمات النقابية والطائرة المحركة آليا ومشروع تعدين بنظام نائب الوزير». وطالب رئيس البرلمان بالتصويت على القانون وقوفا وهنا قال رئيس البرلمان «معلش هتعملوا شوية تمارين رياضية».
