د. غالي فى المؤتمر الصحفى مع مدير صندوق النقد الدولى اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي اهمية اتفاق اعضاء اللجنة علي تعديل آليات مساهمة صندوق النقد في مساعدة الدول النامية مع العمل علي تدبير آليات التصويت علي قرارات الصندوق بحيث تصبح للدول النامية نسبة اكبر وتمثيل قوي في قرارات المنظمة الدولية. وقال عقب ترؤسه أول اجتماعات اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي للعام الحالي امس بالعاصمة الامريكيةواشنطن انه حذر خلال الاجتماع من عدم اتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة لمعالجة الازمة المالية التي بدأت تتعاظم علي حافة الاتحاد الاوروبي. واكد اهمية اعادة النظر في مراقبة صندوق النقد للسياسات المالية للدول المختلفة ووضع آليات المتابعة اللازمة لمنع تكرار ازمة اليونان المالية التي اصبحت تمثل مصدر مخاطرة جديدا علي الاقتصاد العالمي محذرا من ان هذه الازمة يمكنها ان تؤثر سلبا علي ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاسواق العالمية مما سيكون له عواقب سلبية علي عدد من الدول النامية في العالم. واشار الي ان اللجنة طلبت منه اجراء مشاورات مع اهم اعضائها للوصول الي توافق حول الاجراءات التي يمكن الاتفاق عليها لاصلاح صندوق النقد الدولي حتي يمكن عرضها علي اجتماع رؤساء الدول في سيول في نوفمبر القادم. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي ان هناك حاجة للاتفاق علي عدد من الاجراءات لاصلاح صندوق النقد تتضمن حوكمة الصندوق ونظام انتخاب الرئيس ونوابه واعادة توزيع حصص الاعضاء لاعطاء مزيد من القوة التصويتية للدول النامية ليكون لهم دور اكبر في صياغة السياسات النقدية والمالية العالمية وتحديد دور الصندوق في متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات النقدية والمالية العالمية.. واشار الي ان من ضمن هذه الاجراءات التزام الدول بمعايير الشفافية المالية والتزامها بتنفيذ سياسات مالية مستدامة تحفز النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل في اطار من التعاون الدولي. وأكد غالي اهمية توفير التمويل الميسر للدول النامية حتي تستطيع ان تنفذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
