ما كل هذا الوعي والإيجابية والاحترام والحرص علي وحدة النادي وفرض دستوره.. بالقانون ؟ كان نادي هليوبوليس يحتاج لحضور 5 آلاف عضو في جمعيته العمومية لإقرار لائحته ورغم انه يمتلك مقرا ثانيا بالتجمع الخامس إلا انه حرص علي اقامة جمعيته ليوم واحد في مقره الرئيسي بمصر الجديدة الذي استقبل ( 17329 عضوا) بينهم رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف النصاب المطلوب الذي ظنه البعض تعجيزيا.. وغدا والجمعية العمومية للنادي الأهلي..أبو الأندية وفارس البطولات الأول يتأهب لحسم امر جمعيته وخلافاتها، أجدني مدفوعا بالشعور بأمانة الموقف ومسئولية الكلمة لمصر قبل الأهلي بالإشارة للمادة العاشرة من هذه اللائحة علاوة علي ما فيها من مخاوف التقسيم والانعقاد في اكثر من مقر يدفع للتجزئة والمساومات الانتخابية مستقبلا.. تقول المادة العاشرة :" يجوز للنادي بموافقة الجهات الإدارية المختصة انشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون في مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق احكام القانون ويجوز قيدها في البورصة شريطة ألا يؤثر ذلك علي نشاط النادي ويجوز للنادي تأسيس حساب مالي مستقل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع كرة القدم أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم." وهنا مكمن الخطورة واجبة لفت الانتباه لتصويبها بحيث تعطي للجمعية العمومية للنادي حقها في قبول أو رفض بيع كرة القدم لأي مستثمر أجنبي »قطري أو يهودي مثلا» أو حتي مصري ممن لا يحرصون علي قيمة الأهلي وشعبيته، فلا أهم وأخطر من دور الكرة بالأهلي وتأثيرها العام. كرة الأهلي والزمالك أمن قومي اجتماعي رياضي بجد.. اللائحة نفسها وفي المادة التالية اشترطت موافقة الجمعية علي تأسيس شركات لبيع الملابس او المقاولات الرياضية واحتفظت للنادي بنسبة 60% من أسهم مثل هذه الشركات،فكيف اغفلت هذا الحق تماما للجمعية وحصة أسهم النادي في المادة العاشرة فيما هو أهم وأخطر..بيع كرة القدم كلها؟ للأمانة والوطن والأهلي.. هذه مادة في منتهي الخطورة وتحتاج لتصويب عاجل وهذا ليس تشكيكا أو تقليلا من عمل مجلس الإدارة ومنجزاته الكثيرة، لكنها ضمانات مستقبل لا يعلم مافيه إلا الله..
