ما زال الصراع القانوني بين إدارة النادي الأهلي من جهة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية من جهة أخرى دائر بعد أيام قليلة من إعلان النادي الأحمر عن نجاح جمعيته العمومية. ورغم اشتراطات اللجنة الأوليمبية على ضرورة إقامة الجمعيات العمومية على يوم واحد وفي المقر الرئيسي فقط، إلا أن إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أصرت على إقامتها على يومين متتاليين، وفرعين مختلفين، ضاربة باشتراطات اللجنة عرض الحائط. وكان "يلا كورة" أوضح في تقرير سابق النتائج المترتبة على إقرار الأهلي لجمعيته العمومية وتواريخ الصدامات المتوقعة مع اللجنة الأوليمبية... (طالع من هنا). والسؤال الذي يظل متداولا حتى الان، لماذا تمسك الأهلي بإقامة جمعيته العمومية على نحو يخالف اشتراطات اللجنة الأوليمبية، رغم انصياع جميع أندية مصر كلها للاشتراطات بما فيهم الغريم التقليدي الزمالك، مع التأكيد على أن الأخير يملك فرع واحد لا غيره؟ الإجابة القادمة من إدارة الأهلي كانت أنها تسعى بكل قوة لكي يقر النادي لائحته الخاصة ولا ينتظر أن ينصاع لأي لوائح قادمة من أي مؤسسة أخرى. على الجانب الاخر، كانت إجابة الوزارة واللجنة تملؤها الدهشة والاستغراب من سير الأهلي بمفرده بعيدا عن ركب أندية مصر كلها. اجاباتي الطرفين في كل الأحوال لم تكن مقنعة للمتابعين والمراقبين خاصة في ظل تمسك كل طرف بالإجابة "المعنوية والعامة" والتي تكون بعيدة بحد كبير عن التفاصيل المؤثرة، وهو الامر الذي يفرض تساؤلا جديدا، هل هناك أمر قانوني اختلف عليه الطرفان لكن بشكل غير معلن؟ للإجابة على هذا التساؤل سيكون علينا المقارنة بين مواد اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأوليمبية للأندية وبين اللائحة التي أقرها النادي، حتى نستطيع إيجاد أي ثمة اختلاف بين الاثنين. بنظرة بسيطة على المادة العاشرة للائحة النادي الأهلي والتي جاءت موازية ومستمدة من المادة رقم 6 في اللائحة الاسترشادية، ربما نجد الإجابة على هذا التساؤل. ولنبدأ أولا بما جاء في هذه المادة رقم 6 للائحة الاسترشادية والتي تقول ... والان نلقي نظرة علي المادة الموازية لها في لائحة النادي الأهلي والتي اخذت الرقم 10 ... وبدون جهد كبير، نستطيع ملاحظة أن إدارة النادي الأهلي نسخت نفس المادة من اللائحة الاسترشادية، ولكنها أضافت إليها سطرا واحدا خاصا بشركات إدارة كرة القدم في نهاية الفقرة الأولى. ولتبسيط الأمر للقاريء، المادة في اللائحة الاسترشادية لا تسمح بتأسيس شركات خاصة لكرة القدم ولكنها موجهة فقط لمجال الخدمات الرياضية، لكن المادة في لائحة الأهلي تسمح لإدارة النادي وقتما تم إقرار هذه اللائحة، إنشاء شركة مساهمة لفريق كرة القدم، وستكون هذه الشركة متاحة للأعضاء والجمهور والمستثمرين بدون أي رقابة عليها أو على ميزانيتها من قبل الجمعية العمومية. أيضا، لم تحدد المادة في لائحة الاهلي أي حد أدني أو أقصى لنسبة الأسهم بين النادي نفسه والمساهمين وتركتها مفتوحة، وبالتالي هو الأمر الذي سيسمح لأي مستثمر خارجي بأن يحصل على أحقية الإدارة للشركة بأي نسبة طالما تخطت ال50%، بل الأكثر من ذلك أن نسبة المستثمر الخارجي قد تصل إلى 99% في حين تكون نسبة النادي 1% فقط. ومما يعزز علامات الاستفهام حول هذه المادة، هو صيغة المادة التي تليها وهي المادة رقم 11 والتي جاءت كما يلي... وفي هذه المادة وعلى عكس سابقتها نجد ان هناك اشتراطا واضحا لأي مستثمر يريد المساهمة في الشركات المتعلقة باستيراد الملابس والأدوات والمستلزمات الرياضية او المقاولات الرياضية، وهذا الاشتراط هو ان يكون للنادي نسبة 60% من أسهم هذه الشركات، على ان تكون ال40% الباقية من حق المستثمرين، الامر الذي بكل تأكيد سيبقي على أحقية الإدارة دائما للنادي وجمعيته العمومية. وبالنظر لوضع النادي الأهلي حاليا، سيتضح انه بالكامل ملك للدولة التي اتاحت لجمعيته العمومية حق انتخاب مجموعة منها لإدارته، وبالتالي إذا ما طبقت المادة العاشرة في اللائحة الجديدة علي فريق الكرة بالأهلي وهو القطاع الأكثر ربحا بكل تأكيد في النادي ككل، ستكون الدولة وقتها قد خسرت هذا القطاع. ما الوضع في لائحة الزمالك؟ إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور أبعدت نفسها تماما عن هذه المعضلة والاشكالية بعدما نسخت المادة من اللائحة الاسترشادية كما هي وبدون أي إضافات وجعلتها المادة رقم 6 في لائحتها... والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الان، هل هذه المادة هي سبب الصراع الشديد بين الأهلي واللجنة الأوليمبية خاصة بعدما فتحت إدارة الأهلي الباب علي مصراعيه لبيع شركة الكرة بدون اي اشتراط لإدارة النادي عليها؟ .. الإجابة ستكون بدون شك يوم 1 سبتمبر، وهو اليوم الذي ستعلن فيه اللجنة الاوليمبية اللائحة التي سيسير عليها الأهلي.
