فى لحظة فارقة فى تاريخ النادى يعقد النادى الأهلى اليوم جمعيته العمومية الخاصة للتصويت على لائحة النظام الأساسى, التى أعدها المجلس المعين بفرع مدينة نصر للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان الكبير، ويبدأ تسجيل وتصويت الأعضاء من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً. ورغم أن النادى قال فى بيان رسمى إن هناك يوما ثانيا بالجزيرة غداً، إلا أن هناك اتفاقا على أنه حال اكتمال النصاب القانونى سيتم إعلان ذلك وبدء التصويت فى ذات اليوم اعتمادا على خطاب تم إرساله للجنة الأوليمبية المصرية ليضمن عدم البطلان. ويكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 8% من إجمالى أعضاء النادى والمقدر ب12٫500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلى الخاصة حال موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. ووضعت إدارة القلعة الحمراء كل إمكانيات النادى لحشد الأعضاء لحضور الجمعية اليوم بهدف اكتمال النصاب القانونى حيث تم تحويل كل موظفى وعاملى القلعة الحمراء للوجود بفرع مدينة نصر لإنجاحها وإنهاء أى أزمة طارئة قد تحدث لكن السؤال الأهم: هل من المنطقى أن يقوم موظفو النادى بالإشراف على صناديق التصويت وهم تحت ولاية المجلس المعين الذى يريد التصديق على لائحته الخاصة؟. ورغم حالة الضجيج التى سرت وسيطرت على جنبات النادى طوال الساعات الماضية،إلا أن الأمور تبدو هادئة فيما عدا حالة الغضب التى سيطرت على أعضاء الجزيرة من كارثة تغيير المقر الرئيسى التى أقدم عليها المجلس فى واقعة تاريخيه بإقامة الجمعية العمومية فى مدينة نصر. ويبدو أن المجلس المعين قد تناسى أنه قد ذكر فى لائحته الأساسية التى يريد الأعضاء التصويت عليها أن النادى مقره الرئيسى فى الجزيرة بمعنى أن انعقاد الجمعية العمومية خارج هذا الإطار يضعها تحت إطار البطلان ، وذكرت المادة الثالثة فى الصفحة الثالثة من مشروع لائحة النظام الأساسى التى أعدها مجلس طاهر تحت عنوان من أجل ناد حافظ على عراقته ورقيه فى 110 أعوام نصاً: «اسم النادى هو النادى الأهلى للرياضة البدنية بالجزيرة ويشتهر بين الأفراد والمؤسسات باسم النادى الأهلى وشعاره النسر المنشور الجناحين الملون باللونين الأسود والذهبى واللون الأحمر هو اللون الرسمى للملابس الرياضية». كما تنص المادة الرابعة من لائحة المجلس نفسه فى الورقة الثالثة: «موطن النادى الأهلى جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسى كائن فى 3 شارع صالح سليم بالجزيرة محافظة القاهرة»، وتمثل المادتان اعترافا رسميا من المجلس ببطلان الجمعية العمومية إذا أقيمت على يوم واحد فى مدينة نصر حسب ما هو مخطط منهم. بينما حمل المجلس مسئولية الأزمة الحالية والمعضلة القانونية إلى أحد أعضائه الذى كان وراء توريطهم فيها بإصراره على إقامة الجمعية العمومية على يومين عكس جميع الأندية المصرية والهيئات الرياضية التى التزمت باليوم الواحد ومنها من اكتمل نصابها القانونى مثل هليوبوليس وسموحة، وقال أعضاء المجلس فى احدى جلساتهم التى جرت خلال الساعات الأخيرة انه لولا «عنترية» هذا العضو وتسرعه وعناده لما وصلنا لما نحن فيه الآن من موقف لا نحسد عليه أمام الجميع، بل ولم يتوقف عن ذلك ولديه إصرار غريب على إحراجهم وإدخال النادى النفق المظلم بسبب تصرفاته. وقال الأعضاء إن تلك اللائحة قام بإعدادها مجلس معين من قبل الدولة وليس منتخبا من الجمعية العمومية لذا فإنها لا تمثل النادى أو صوته فكيف ستدخل الدولة الآن طرفا وهى من قامت بتعيينهم فى وقت سابق . بينما يرى أعضاء الجمعية العمومية أن الكارثة الكبرى فى تلك اللائحة هى المادة العاشرة التى تعرض فريق الكرة للبيع لمن يدفع أكثر، وجاء نص المادة:« يجوز للنادى بموافقة الجهات الإدارية المختصة إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون فى مجال الخدمات الرياضية وطرح أسهمها للجمهور وفق أحكام القانونية وقيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاط النادى ،ويجوز للنادى تأسيس حساب مالى مستقل وهيكلة تنظيمية وإدارية وقانونية بقطاع الكرة أو تأسيس شركات لإدارة كرة القدم».
